أكد رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة فيصل الساري وجود 26 مفتشاً بالقسم مسؤولون عن تفتيش أكثر من 20 ألف منشأة غذائية بجميع أنواعها في مملكة البحرين، موضحا أن هناك 4 آلاف منشأة غذائية جديدة يتم الترخيص لها سنويا.
وقال الساري خلال المجلس الأسبوعي لأمانة العاصمة أن هناك مشاريع لتوسعة مظلة اختصاصات القسم لتشمل المزارع المحلية المنتجة، ومراقبة آلية العمل فيها حفظ على سلامة المنتجات التي يتم تداولها محليا بالتعاون مع إدارة الثروة النباتية.

وبين أن قسم مراقبة الأغذية مسؤول عن مراقبة “كل ما يؤكل ويشرب في مملكة البحرين”، ومراقبة جميع المنشآت الغذائية على أنواعها، مشيرا إلى أن قسم مراقبة الأغذية يعنى بسلامة الأغذية المستوردة من المنافذ، فضلا عن مراقبة سلامة الأغذية المحلية في كل المنشآت.
وأضاف أن وحدة ومراقبة الأغذية المحلية تعنى بالتراخيص وهي للمنشآت الغذائية على جميع أنواعها والرقابة عليها في جميع المحافظات، لافتا إلى أن عدد المفتشين يبلغ 26 مفتشا يملكون الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الغذائية يشهد اطرادا سريعا، حيث تصل لأكثر من 20 ألف منشأة، يتم الترخيص إلى 4 آلاف منشأة جديدة سنويا.
دون رقابة
وفي حديثه أشار الساري إلى أن مشاريع الطبخ المنزلية التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا تملك سجلا غير خاضعة لرقابة قسم الرقابة الغذائية، كما أن شركات توصيل الأطعمة لا تقع تحت الرقابة من قبل القسم أيضا.
التفتيش
وأشار إلى أن جميع المنشآت الغذائية تتم مراقبتها والإشراف عليها إلا أنه يتم التركيز على المنشآت والمحالّ الصغيرة التي غالبا من يكون العاملون فيها من الجاليات الأجنبية. لافتا إلى الحرص على الوصول إلى هذه الفئة وتوعيتها فيما يخص باشتراطات وسلامة الأغذية عبر كل الوسائل المتاحة والمتوافرة؛ بهدف المحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح “وتواجهنا أحيانا مشكلة اللغة للتواصل مع العمال الأجانب، ولجنا لحل هذه المشكلة عبر الشرح بالرسومات لتوضيح للعمال للإجراءات النظافة والتخزين الصحيحة والآلية المتبعة؛ تجنبا لمخالفة اشتراطات صحة وسلامة الأغذية”.
المسالخ
وقال إن الرقابة على المسالخ مشتركة بين وزارة الصحة ممثلة في قسم مراقبة الأغذية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن العمل جار على حصر المسالخ العشوائية والترتيب؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
المطاعم
وبين أن فصل الصيف من أكثر الأوقات التي تشهد فيها تشديد الرقابة على المطاعم ومنشآت الغذائية، حيث يعتمد المسح الميداني خصوصا على الأنواع التي يحتمل تسببها في التسمم كالسلطات والمشويات، مضيفا “في حالة شكاوى التسمم يتم أخذ العينات الغذائية؛ للتأكد من سبب التسمم إن كان مصدره الطعام أو العمال في المنشأة، مشيرا إلى اعتماد آلية إلزامية الفحص الطبي للعاملين في المطاعم كل عاملين للعاملين في المطاعم من معدي الأطعمة ومقدميها كل عامين.

قانون الصحة
وبين أن قانون الصحة العامة أثر بشكل إيجابي على عمل قسم التفتيش ومراقبة الأغذية، حيث سهل عمل المفتشين ومنحهم الأدوات وصفة الضبط القضائي اللازمة لاتخاذ اتخاذ الإجراءات مباشرة بحق المخالفين، في حين الإجراءات كانت تستغرق شهرين سابقا.
المقاصف
وذكر أن المقاصف والمطاعم المدرسية الحكومية والخاصة تقع تحت رقابة قسم الأغذية بوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تخضع للتفتيش الدوري وسحب العينات بشكل أسبوعي، كما لا يتم الترخيص لأي متعهد بتوزيع الأطعمة فيها دون موافقة قسم مراقبة الأغذية.
الأسر المنتجة
ولفت إلى أن مشاريع برنامج خطوة والأسر المنتجة التابعة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخضع كبقية المنشآت الغذائية للرقابة والتفتيش وسحب العينات وفحصها، حيث تم الاتفاق على أنواع معينة من الأغذية لتصنيعها كالبهارات والمكسرات، كما أن مشاريع طبخ اللحوم لا يتم الترخيص لها؛ لصعوبة الرقابة عليها وتفتيشها داخل المنازل.