قضت المحكمة الكبرى الجنائية بوقف تنفيذ عقوبة الحبس 3 سنوات بحق ثلاثينية كانت قد قادت مركبتها في حالة سكر وتسببت بتلفيات وممتلكات الغير. وتتلخص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمة في يوليو 2020 تهم قيادة مركبة في حال سكر، وارتكاب حادث تسببت بإلحاق أضرار وتلفيات بممتلكات الغير، كما أنها لم تتبع إشارات المرور بشأن تنظيم السير بالطريق العام، وأسندت إليها تهمة قيادة مركبة دون التزام الحذر، فضلاً عن انتهاء صلاحية تسجيل المركبة.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية حكمت غيابياً بحبس المتهمة شهر وبتغريمها 500 دينار عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة للارتباط، وقدرت كفالة 50 ديناراً لوقف التنفيذ، وبتغريمها 20 ديناراً عن التهمة الخامسة. وفي جلسة الاستئناف طالب المحاميان يوسف حافظ وزهراء خالد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبة المستأنفة بالحبس لمدة شهر، والقضاء بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
ودفع موكل المتهمة بأن المتهمة تعاني من أمراض نفسية ويوجد لديها سجلات في العديد من المستشفيات التي تعالج المرضى النفسيين، ومنها مستشفى الطب النفسي والعيادات الخاصة الأخرى، حيث تتعالج من أمراض نفسية منذ العام 2012 وحتى 2020 العام الذي وقع فيه الحادث.
وبيّنا أنه تم تشخيصها بالاكتئاب والقلق، كما أنها مازالت تتلقى العلاج والوصفات الطبية، فلو تم إيقاع عقوبة الحبس على المستأنفة وانقطعت عن تلقي علاجها سوف تواجه نكسة متوقعة جراء انقطاعه، بل إن المستأنفة ونظراً لحالتها الصحية والنفسية لن تحتمل عقوبة الحبس بل إن ذلك سيؤدي إلى تفاقم المرض الذي تعاني منه أصلاً للأسوأ.
وذكرا أنها تعاني من أمراض نسائية أخرى وتجري الفحوصات بشكل شبه دوري وفقاً لما يتطلبه الأمر ووفقاً للآلام الفجائية التي تصاب بها المستأنفة والتي تنتقل على إثرها فوراً إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج وهي مازالت تتابع حالتها الصحية ومواعيدها لدى عدة مستشفيات خاصة وعامة.
طالب المحاميان باستعمال أقصى درجات الرأفة بحق موكلتهما التي لم يصدر بحقها أي حكم جنائي مماثل، إذ إن صحيفة أسبقياتها خالية تَمَاماً مما يشير ذلك لحسن سمعة المستأنفة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بسمعة طيبة ومركز مرموق. وأشارا إلى أن القضاء بعقوبة سالبة للحرية قد يُلحق بها أضراراً بليغة من الناحية النفسية التي قد تؤدي لحدوث نكسة متوقعة، فنظراً لحالتها الصحية والنفسية لا يتصور أن يتم إيقاع عقوبة الحبس على المستأنفة لكونها تعاني من مرض نفسي وأمراض صحية الأخرى، فضلاً عن اختلاطها داخل المؤسسة العقابية بالمجرمين شديدي الخطورة مما يؤثرون عليها سلباً وعلى شخصيتها.
ولفتا إلى أن موكلتهما ليست من ذوي الأسبقيات الجنائية ولم يسبق لها المثول أمام محكمة جنائية مسبقاً، كما أنها تعمل وهي ملتزمة بالعمل ولها سمعة طيبة في مكان عملها، إذ لو تم إيقاع عقوبة الحبس بحقها، فإن هذا قد يؤدي لخسارتها وظيفتها الحالية في العيادة.