سلطت صحيفة "البلاد" الضوء، في ندوة اقتصادية عبر تطبيق زووم بعنوان "القروض بعد سعر الفائدة"، على جهود تحقيق استقرار الأوضاع المالية والمصرفية واستمرار النمو الإيجابي للإقراض بعد رفع سعر الفائدة.

وقد استضافت الندوة كلاً من: رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي، المدير التنفيذي للغرفة عبدالله السادة، الخبير المصرفي، الأستاذ المساعد بكلية إدارة أعمال – جامعة البحرين، رباب حسن. وقد افتتحت منسق الندوة هبة محسن بقولها إن "البلاد" وكعادتها تتناول الملفات الساخنة على الساحة، وفي هذه الندوة خصوصا تفتح ملف الإقراض بعد رفع سعر الفائدة، اذ إن الإقراض يعتبر ركنا أساسا في تسهيل أوضاع الأفراد ومصدر تمويل مهم للمؤسسات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية، "سنناقش مع ضيوفنا "جهود تحقيق استقرار الأوضاع المالية والمصرفية واستمرار النمو الايجابي للإقراض بعد رفع سعر الفائدة".

وتابعت محسن أن قرار رفع سعر الفائدة الذي أقرته أميركا أثار الكثير من التساؤلات حول تأثيره على حياة الناس خصوصا أن البحرين ودول العالم ما زالت تعاني من تداعيات جائحة "كوفيد 19" إلى جانب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وما جرَّته وستجره هذه الحرب من تداعيات سلبية على اقتصاد الدول، ونوهت محسن إلى أن مملكة البحرين ليست بمنأى عن العالم، رغم التطمينات وتوجيهات الحكومة والقيادة للحفاظ على استقرار واستدامة النمو. هناك 5 بنوك مركزية خليجية رفعت أسعار الفائدة ومن ضمنها مملكة البحرين وذلك بعد قرار الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة على الدولار نصف نقطة مئوية لكبح التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عاما.

وقد اتفق المشاركون في الندوة على ضرورة الادخار وترشيد وتغير نمط الاستهلاك لدى المواطنين في الوقت الحالي والنظر إلى الاستثمار بدلا عن الاستهلاك، ومن جانب الحكومة تمنوا وجود بدائل تكون مساعدة وتعمل توازنا في مواجهة رفع سعر الفائدة كالنظر في تقليل القيمة المضافة أو إيقافها لمدة عامين مع تقليل أسعار الخدمات كالطاقة و غيرها مما يساعد على التوازن المالي في المملكة. وأضافوا أن رفع سعر الفائدة في البحرين بالتزامن مع الارتفاع في الولايات المتحدة هو ضرورة لابد منها لكبح التضخم وإنعاش السوق والقضاء على الركود، منوهين الى أن المؤشرات توحي بوجود ارتفاع أكبر وقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في سعر الفائدة على القروض بشكل عام.