خليفة: أي تخفيض لـ"المضافة" أو الجمارك يلزم التجار تخفيض الأسعار

عن تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتراض والقوة الشرائية بالمجتمع البحريني أوضح الخبير المصرفي عارف خليفة أنه في سياسات الاقتصاد الكلي تلجأ الدول لسياسة رفع معدل الفائدة على الاقتراض ورفع معدل الفائدة على الودائع بدرجة كبيرة من أجل مكافحة ما نسميه الضغوط التضخمية للأسعار والخدمات، وذلك من خلال تخفيض أو تقنين القوة الشرائية للمستهلكين وتخفيض معدل السيولة في مقابل زيادة المعروض من السلع والخدمات من أجل خفض وكبح معدلات التضخم".
وأشار إلى أن ارتباط الخليج اقتصاديًّا بالدولار يجعل من رفع الفائدة أمرًا محتمًا بالتوازي مع رفع الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة وهناك توقعات أن تصل نسبة الزيادة في الفائدة إلى 3 % بنهاية 2022 و3.5 % منتصف 2023"، مضيفًا "عادة بنك البحرين المركزي يثبت 1 % أزيد من الفيدرالي الأميركي لجعل الدينار البحريني أكثر ربحيا وأيضا لخفض إقبال الناس على الدولار وترك الدينار".
وأوضح أن لا وسيلة للبنوك التجارية غير التواكب مع البنك المركزي في الزيادة.
وأضاف خليفة "كان هناك إعلان أنه في خلال الاجتماعين القادمين في17 يونيو و27 يوليو سيكون هناك ارتفاع بمعدل 50 نقطة من النقاط وقد تتجزأ على طريقة 25 في الاجتماع الأول و 25 في الاجتماع الثاني وهناك نسب تتراوح بين 4 % إلى 11 % والدول المرتبطة بالدولار تعلن ذلك.
ونوه خليفة إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت أن الارتفاعات لديها ستكون من 11% إلى 17% "، مؤكدًا ضرورة مكافحة التضخم وتخفيض القوة الشرائية عند المستهلك بالإضافة إلى خفض السيولة عند المنتجين التي ستنعكس بالتدريج على كمية التصنيع وهذه من أدوات البنك المركزي لمكافحة التضخم".
وتحدث خليفة عن توقعاته إذا تواصلت الضغوط التضخمية وواصل الفيدرالي في رفع الفائدة، مشيرًا الى أن هذا سيؤثر على فائدة القروض بأنواعها، وقال شارحًا "أسعار الفائدة الحالية على قروض السيارات 3.5 % والقروض الشخصية تبدأ من 3.95 % إلى 4.9 % والقروض العقارية في الربع الأول من 2022 كانت من 5 % إلى 5.3 %، والمتوقع في نهاية 2023 أن تصل الفائدة على قروض السيارات إلى 5 %، والقروض الشخصية بين 5.5 % إلى 6.5 %، أما بالنسبة للقروض العقارية للأفراد سترتفع من 7 % إلى 8.5 %، أما القروض العقارية للشركات فستصل إلى 9 %.
وتابع "لا نرى أي عوامل في انخفاض الأسعار ولا مهرب من البنك المركزي، وفي نفس الوقت البنك المركزي لا يستطيع أن يجبر البنوك التجارية ويكون ناصحًا لهم".
ونوه خليفة إلى أن التضخم لن ينخفض وهذا سيدفع الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية إلى زيادة سعر الفائدة عدة مرات أخرى، هذا بالإضافة إلى "أننا نواجه أزمة أخرى وهي الحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل الإمداد، اليوم نتكلم عن نتائج كبيرة ومبهرة للروبل الروسي الذي يمهد لأن يكون الاقتصاد الروسي اليوم أفضل من الأميركي".
وأوضح خليفة إلى "أنه بالعادة رفع الفائدة يؤثر سلباً، ولكن القوانين الاقتصادية لا تعمل الآن ولدينا علاقة عكسية بين الذهب ومعدلات الفائدة، إذا ارتفعت معدلات الفائدة ينخفض سعر الذهب لكننا نشاهد العكس، فالذهب لا يزال في ارتفاعه الطبيعي ونتكلم عن رفع الفائدة لمرتين ولا تأثير كبير حتى الآن لكنه بالمقابل يؤثر على الأسهم الأميركية وما أشير إليه هنا أن استخدام رفع معدلات الفائدة كأداة لخفض التضخم لا يفيد وندعو أن لا يزيد الارتفاع إلى معدلات لا تحمد عقباها".
وقدم عارف بعض المقترحات مثل تخفيض أو إيقاف ضريبة القيمة المضافة إلى مدة سنتين وأيضا من الممكن إعطاء الحكومة إعفاء جمركي مؤقت أو ممنهج في السنوات القادمة على السلع الرئيسية بالنسبة للتجار وقد يسهل ذلك عليهم كثيرًا منوهًا إلى أن وضع المستهلك صعب جدًّا والقيمة الموجودة اليوم للمادة ليست كما كانت بالسابق قائلاً "المملكة العربية السعودية تحدثت عن مراجعة لتقليل الضريبة".
وأكد خليفة ضرورة تحديد سقف من قبل الحكومة على ارتفاع أسعار بعض السلع وأي خفض للقيمة المضافة أو الجمركية يجب على الحكومة إلزام التجار بتخفيض الأسعار بالتوازي مع التخفيض.

• تواريخ اجتماع الفيدرالى من أجل أي إقرار أو رفع لمعدلات الفائدة
• 26 يناير 2022
• 16 مارس 2022
• 4 مايو 2022
• 15 يونيو 2022
• 27 يوليو 2022
• 21 سبتمبر 2022
• 02 نوفمبر 2022
• 14 ديسيمبر 2022
• 01 فبراير 2023
• 15 مارس 2023
• 03 مايو 2023
• 14 يونيو 2023
• 26 يوليو 2023