قال رئيس جمعية المحللين الماليين علي المولاني، إن إدراج أسهم الشركات في أكثر من سوق مالية ينطوي على عدد من المنافع التي تعود على المساهمين وعلى الشركة نفسها، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة مستفيضة لحجم المنافع التي ستحققها الشركة مقابل الالتزامات المرتبة عليها من ناحية أتباع معايير الإفصاح والحوكمة وغيرها من المتطلبات التنظيمية للبورصة الإضافية التي سيتم الإدراج فيها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تساعد المستثمرين على الاستثمار في السوق التي لديهم وجود فيها دون الحاجة للتسجيل في البورصة الأخرى التي قد لا يمتلكون فيها وجودا أو حساب، ما يسهل عليهم الاستثمار والتداول.
وعموما، أوضح المولاني أن الإدراج المتعدد من شأنه رفع السيولة للسهم من خلال عرض السهم للمستثمرين في أكثر من سوق، حيث سيكون السهم في متناول الاستثمار للمستثمرين الذين يرغبون في شراء الأسهم في السوق التي يفضلونها أو يستثمرون من خلالها عادة.
وبين أن عرض الأسهم في أكثر من سوق يجذب مستثمرين أكثر للسهم ويزيد حركة التداول على أسهم.
وبالإضافة إلى السيولة، أشار المولاني إلى أن الإدراج المتعدد من شأنه تحسين كفاءة تسعير السهم، حيث حينما يرتفع السهم في أحد الأسواق، يتم تعديل سعره في السوق الآخر بحيث تكون الفروقات مناسبة جداً وعادلة.
ونوه إلى أن الإدراج المتعدد في أكثر من بورصة أو سوق مالية ينطوي على تحدٍ على نفس الشركة المدرجة، حيث يجب على الشركة أن تتبع المعايير فيما يتعلق بالإفصاح والالتزام والحوكمة وغيرها من الأمور في جميع الأسواق الموجودة فيها.