بلغ عدد الوسطاء الطبيعيين المعتمدين لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نحو 22 وسيطاً للمسائل الشرعية التي يجوز فيها الصلح من خلافات أسرية لم تصل إلى القضاء، أو منازعات أسرية ودعاوى شرعية يختص بها القضاء الشرعي.

وتهدف الوساطة الشرعية إلى المساعدة في التوصل إلى اتفاق تسوية عبر وسيط شرعي للوصول إلى الصلح للخلافات الأسرية التي لم تصل للقضاء أو التي رفعت بشأنها دعاوى أمام القضاء الشرعي.

ومن مزايا الوساطة الشرعية، اختيار وسيط باتفاق الأطراف، تقديم الحلول للنزاع دون إلزام الأطراف بها، اتفاق التسوية قابلاً للتنفيذ بقوة القانون، إعفاء رافع الدعوى من الرسوم، توفير المصاريف على خاسر الدعوى، حيث تتسم عملية الوساطة في كل مراحلها بالخصوصية والسرية، يحدد الأطراف مدة الوساطة واختيار مكان انعقادها، يمكن حضور وكلاء عن الأطراف خلال إجراء الوساطة، كما يمكن عقد الوساطة عن طريق الوسائل الإلكترونية.

ومن أبرز مزايا القرار رقم (96) لسنة 2021 الصادر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية، فتح المجال للجهات الأهلية والخاصة العاملة في مجال الإرشاد الأسري لمساندة أعمال مكاتب التوفيق الأسري، تتمتع الوساطة بالمرونة وسهولة الإجراءات مما يجعلها وسيلة ناجعة لتسوية المنازعات الأسرية وتحقيق الاستقرار العائلي، مسار قانوني جديد لحل المنازعات الأسرية بحلول وأساليب بديلة تسعى لمساعدة الأطراف للوصول إلى التسويات الودية بالتراضي.

إلى ذلك حدد القرار الوساطة على أنها كل عملية يطلب فيها الأطراف من الوسيط مساعدتهم في السعي للتوصل إلى اتفاق و تسوية للصلح عن طريق الوساطة في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس كدعاوى التطليق بكافة أنواعها، بما في ذلك طلب الخُلع، النفقات، الأجور، الحضانة، مسكن الزوجية، نفقة المتعة، دعاوى المهر، وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية.