أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بما تحقق من مؤشرات إيجابية، ونتائج متميزة، ومردودات ملموسة جراء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وبلوغ أهدافها، والانفتاح على خطى تنموية متقدمة، تعزز من النهضة الوطنية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وأكدت معاليها أن ما أنجز من برامج متكاملة في إطار خطة التعافي الاقتصادي، يعكس حجم الجهود التي بذلت، والعطاءات التي تم تسخيرها، في سبيل الوصول للنتائج التي أظهرتها الشواهد الملموسة في كافة القطاعات، نتيجة لعمل حثيث قامت به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدة الدعم التام من قبل السلطة التشريعية للجهود الوطنية، من أجل تسريع الإنجاز في بقية البرامج والخطط الاقتصادية، وبما يحقق المزيد من التقدم للوطن، ويلبي تطلعات المواطنين، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب، في مكتبها صباح اليوم (الأربعاء) ، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، حيث تم مناقشة نتائج خطة التعافي الاقتصادي والتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ودور مجلس النواب في مساندة ودعم خطة التعافي الاقتصادي في المرحلة المقبلة، مشيدة بجهود معالي وزير المالية وفريق عمله، نظير الجهود الجبارة التي تم تسخيرها للغايات المنشودة.

وأشارت معاليها إلى أن ما تحقق من منجزات تنموية واقتصادية، وما سُجل من نتائج نوعية خلال فترة وجيزة، يبرهن قدرة مملكة البحرين على تجاوز التحديات، وتأكيد مكانتها في خلق المبادرات الخلاقة على مستوى المنطقة والعالم، وكتابة فصول جديدة لقصص نجاح مبهرة، تجلت آثارها من خلال تقييم البنك الدولي وتوقعاته بارتفاع النمو الاقتصادي في المملكة رغم التراجع العالمي، وهو ما يؤكد فاعلية الخطط والتنموية والسياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخراً.

ونوهت معاليها للمخرجات المتميزة التي تحققت إزاء خطة التعافي الاقتصادي، والتي شكلت جوانب مهمة منها العمل على إطلاق برامج تدريبية للبحرينيين وخلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية بهدف استقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي، وإطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% ، فضلاً عن تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي .

من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ما تحقق من مؤشرات في إطار التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، ثمرة لاندماج الجهود الوطنية، والشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك ترجمة للرؤى والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذا للخطط والبرامج التي تحظى باهتمام ومتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكداً معاليه العزم على مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات للوطن والمواطن.