بعد التهديد الإيراني برد مناسب على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أدانها أمس الأربعاء، كشف مديرها رفائيل غروسي أن إيران أبلغته في رسالة أنها تعتزم فصل 27 كاميرا مراقبة ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية.

كما أوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن السلطات الإيرانية بدأت بتلك الاجراءات اليوم، مضيفاً أنه لا يدرك كم سيستغرق الوقت لتفكيك أو فصل كل تلك الأدوات.

ستزال من كل المواقع النووية

وأشار إلى أن تلك الكاميرات ستزال من مختلف المواقع النووية، ومنها في نطنز وأصفهان وطهران وغيرها.

كما حذر من خطورة تلك الخطوة، قائلاً: "إن إزالة الكاميرات يعني بأن طهران يمكن أن تنتج أجهزة طرد مركزي من دون أن نعرف وهذا يعني شفافية أقل".

كذلك، لفت إلى أن السلطات الإيرانية أزالت معدات إضافية للمراقبة نص عليها اتفاق فيينا عام 2015.

إلى ذلك، حذر من أن نافذة الفرص لعودة التوافق مع طهران باتت ضيقة جداً.

وفي رد على سؤال للعربية، حول عدد الكاميرات التابعة للوكالة بشكل عام في إيران، قال غروسي إنها تبلغ حوالي الأربعين.

أما تعليقا على ارتباط رد الفعل الإيراني هذا بزيارته قبل أيام لإسرائيل، فاستبعد غروسي الأمر، مبديا استغرابه من امتعاض أي دولة لزيارة مدير الوكالة الدولية لمطلق أي دولة أخرى.

رد إضافي

أتت خطوة إيران هذه بمثابة رد إضافي على القرار الذي صدر بإجماع ساحق أمس عن مجلس المحافظين، وانتقد طهران لإخفاقها في تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

فيما انتقدت الخارجية الإيرانية بقوة هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وأقره مجلس محافظي الوكالة أمس بأغلبية 30 عضوا من أصل 35.

وقبل تبني القرار المذكور كانت طهران بادرت أيضا إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة لمراقبة أنشطتها النووية، بحسب ما نقلت فرانس برس.

يذكر أن قرار مجلس المحافظين يعد أول انتقاد رسمي لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق النووي، منذ مارس الماضي، بعد جولات ماراتونية انطلقت في العاصمة النمساوية في أبريل من العام الماضي (2021).