تنطلق يوم السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة، الجولة الأخيرة من المفاوضات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لوضع إطار دستوري توافقي وكامل يساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد وإنهاء النزاع على السلطة.

وستكون هذه المشاورات التي ستمتد عدة أيام حاسمة ومصيرية في تحديد مستقبل البلد، إما بنقله نحو الانتخابات أو الدفع به نحو مزيد من الانقسام ليصبح أمراً واقعاً يجب التعامل والتعايش معه.

وفي هذا السياق، استبعد المحلل السياسي سليمان العتيري في تصريح لـ "العربية.نت"، توّصل أعضاء لجنة المسار الدستوري المشتركة إلى اتفاق كامل بشأن المواد المتبقية من مشروع الدستور.

وأضاف إلى أنها تحتوي فصولاً شائكة محل خلافات عميقة، إضافة إلى الانقسام السياسي والمؤسساتي الحالي في البلاد، وهو عامل أثرّ وسيؤثرّ بشكل كبير على مسار ونتائج المحادثات الجارية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

كذلك، أشار إلى أن آخر ما يتداول في الكواليس هو أن هناك اتجاهاً لإعداد قاعدة دستورية مبسّطة من أجل إجراء انتخابات، يتم فيها التنصيص على عدم ترشح العسكريين بضغط مصري وسيتنازل فيها المجلس الأعلى للدولة على مقرّ السلطة التشريعية لصالح شرق ليبيا، في حين يتمّ تأجيل مشروع صياغة الدستور إلى ما بعد انتخاب برلمان جديد يتولى هذه المهمة.

مواد خلافية

وكانت لجنة المسار الدستوري المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، تمكنت خلال الجولات الماضية من المحادثات، من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور، إلى جانب البندين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، فيما لا يزال الخلاف قائماً حول عدّة مواد أخرى.

فيما لا تزال المواد التي لم يتم التوافق بشأنها حتى الآن محلّ خلافات سيتمّ الفصل فيها في الجولة المرتقبة من المفاوضات يوم السبت.

صلاحيات الرئيس

وتتعلق تلك المواد بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وأساساً النقطة المتعلقة بالسماح بترشح العسكريين وكذلك مزدوجي الجنسية، وهي تقريباً نقطة الخلاف الرئيسية التي أعاقت التوصل إلى توافق نهائي، وكانت من بين الأسباب الرئيسية لانهيار خطة الانتخابات في ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن هناك خلافات أيضاً تتعلق بصلاحيات الرئيس القادم لليبيا وكذلك طريقة انتخابه إمّا بالاقتراع المباشر من الشعب أو عن طريق البرلمان، إضافة إلى خلافات بشأن السلطة التشريعية ومقرّها القادم إما في غرب ليبيا أو شرقها، وأخرى بشأن الحكم المحلي وتوزيع الثروة.