حفاظاً على سمعة الذهب البحريني وترسيخا لمبدأ الاستدامة في تطور اقتصاد صناعة الذهب والمجوهرات البحرينية، تحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على توفير تسوق آمن في سوق الذهب والمجوهرات من خلال تفعيل القوانين المنظمة لهذا النشاط، وتنفيذ الحملات التوعوية والرقابية.  
وفي تصريح للوكيل المساعد للرقابة والموارد عبد العزيز الأشراف، أكد فيه حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها تجارة وسمعة الذهب البحريني في السوق المحلية والخليجية؛ وذلك لما يتمتع به الذهب البحريني من تصاميم فريدة وجودة عالية وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً لعيارات الذهب. مضيفا، بأن إدارة التفتيش تقوم بالرقابة على محلات الذهب والمجوهرات من خلال الحملات التفتيشية الممنهجة أو التفتيش الدوري؛ للتأكد من تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط. 
وفي هذا الصدد تم في الفترة الماضية رصد عدد من المخالفات تتعلق بعرض مشغولات المعادن الثمينة للبيع دون دمغها وعليه تم التحريز على تلك المشغولات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن وإحالة المخالفين لنيابة العامة. 
وبيّن الأشراف أن الحملات الرقابية على محلات الذهب والمجوهرات مستمرة، ويتم خلالها التأكد من حمل المصوغات الذهبية للوسم البحريني المميز، حيث لا يجوز بيع أو عرض مشغولات المعادن الثمينة إلا بعد وسمها (دمغها) بحسب أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة، كما ينبغي منح الزبون فاتورة الشراء التي تحمل البيانات الأساسية للمصوغ كالوزن والعيار والسعر، وغيرها. 
كما صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن الوزارة تحذر الجمهور من التعامل مع محلات الذهب غير المرخصة والتي تزاول نشاطها التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، حيث إن الوزارة تعمل على اتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن بالتنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث يتم استدعاء المخالفين من قبل المختصين ومن ثم استكمال الإجراءات وتحويل المخالفين لنيابة العامة.
وعن نتائج الحملة التفتيشية التي جرت في أحد المجمعات التجارية في محافظة العاصمة، فقد كشف الأشراف بأنه تم رصد مخالفات تتعلق بعرض مشغولات المعادن الثمينة للبيع دون وسمها، وقد تم التحريز على تلك المشغولات؛ تمهيداً لأخذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن. وأردف الأشراف بأن إدارة التفتيش ستواصل حملاتها الرقابية على هذا القطاع الحيوي؛ للحفاظ على سمعة الذهب البحريني وعلى حقوق المتعاملين، خصوصا مع النمو الواضح الذي شهده قطاع الذهب خلال السنتين الماضيتين وتزايد الإقبال عليه من جهة، ولتعدد الوسائل والتقنيات في بيعه وتوصيله.  
وفي الختام، أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأهمية دور المستهلكين في الحرص على شراء المصوغات الذهبية المختومة بالختم البحريني المعتمد مع ضرورة طلب فاتورة شراء؛ لضمان حفظ حقوقهم، وأن الوزارة تستقبل الشكاوى والبلاغات عن المخالفات في هذا القطاع أو لأية أنشطة غير مرخصة أو ممارسات تجارية غير صحيحة، وذلك من خلال التواصل مع إدارة التفتيش أو إدارة حماية المستهلك، أو من خلال نظام الوطني للشكاوى والمقترحات “تواصل”.