قال عضو مجلس النواب أحمد العامر إن التشريع لتداول العملات الرقمية والمشفرة يحتاج لدراسة كبيرة من الجانب التشريعي ويحتاج للتحوط، لافتًا إلى أن الوضع مخيف للكثير من الناس، خصوصًا مع الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها أسواق العملات الرقمية، لذا نرى لابد من فرض رقابة تضمن استخدام هذه العملات في المجالات القانونية، لأن في الكثير من الحالات لا يمكن تحديد الجهة المحاسبة. 
وأشار إلى أن العملات الرقمية والمشفرة أحدثت نقلة نوعية في مفهوم التداول في وقتنا الحاضر، وأحدثت تقدمًا كبيرًا، بعد أن كان يعتبرها الناس وسيلة للنصب والاحتيال أصبحت عملات رسمية مشرعة لدى بعض الاقتصادات في العالم، وتعمل الاقتصادات الأخرى على بحث سبل التشريع لها واستقطاب الشركات العاملة في هذا المجال.
وأكد أن هنالك مميزات لهذا النوع من الاستثمارات، فهو يفتح فرص توظيف أمام الشباب، بل ويحاكي التطور العلمي والعملي في جوانب حديثة مدمجة بين الصيرفة وتقنية المعلومات، كما أن مثل هذه العملات بعيدة عن التضخم ولا يمكن لأحد أن يحتكرها وهي ليست مركزية.
وأضاف: “إن القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين يشهد نموًّا ملحوظًا مقارنة بالقطاعات غير النفطية، وعلينا استغلال الفرص التي تزيد من نمو هذا القطاع المهم، لذا فأقترح على الجهات المعنية أن تقوم بعقد مؤتمر كبير على مستوى الخليج يناقش موضوع الاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة، وتبادل الخبرات العملية والتشريعية للخروج بتجربة أكثر تقدمًا حول هذا الموضوع”.
وأشار إلى أن المصارف المركزية قد تواجه مشاكل فيما يتعلق بالسيطرة والرقابة على مثل هذه العملات المشفرة، لذا نتطلع إلى تطوير العملية الرقابية من جانب البنوك المركزية، مشيدًا بتجربة مصرف البحرين المركزي في الترخيص لبعض شركات التداول الرقمي وعملية الرقابة والتنظيم.