قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سوسن أبو الحسن “إن القطاع المالي في البحرين يشكل 9.17 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”. وأوضحت أن هذه النسبة دفعت مصرف البحرين المركزي لأن يكون من أوائل المتبنين لمجال الأصول المشفرة في الشرق الأوسط، خصوصًا أن البحرين تمتلك بنية تحتية ذات مواصفات عالمية لدعم النمو السريع لصناعة التشفير والبلوك تشين. وأشارت إلى أن البحرين وبسبب الإجراءات المالية التي اتخذتها المملكة بشأن سوق العملات المشفرة فهي في طريقها لتكون مركز تداول “الأصول الرقمية” في الشرق الأوسط، والتي سمحت للبنك المركزي بإصدار تراخيص لشركات الأصول المشفرة، متقدمة بشكل كبير على المنافسين الخليجيين. وأضافت “على سبيل المثال “بينانس”، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث التداول، حصلت على ترخيص لتصبح مزودا للخدمة بالمملكة لتقدم خدمات كاملة للعملات المشفرة في البحرين، وهذا يعد تطورًا ونموًا لقطاع فرعي من القطاع المالي، بل ويضيف للمملكة ومساهمته في الناتج المحلي باستقطاب الشركات الخاصة والمنصات لتكون المركز في المنطقة، إضافة إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى تخصصات معينة، وسيفتح فرص عمل وتطور في برامج التعليم، خصوصًا مع التطور المستمر الذي يشهده”.
وحول تقييم أثر إنشاء منصة للعملات الرقمية والاستثمارات الرقمية منذ الترخيص لها من قبل المصرف المركزي، قالت “إذا أردنا تقييم أثر المنصات الرقمية من حيث قيمة الأصول والنمو والأرباح وعدد العملاء، فحاليا لا نمتلك مصدرا أو جهة تقدم الصورة الكاملة وتصدر التقارير الدورية للمعرفة والمقارنة وتحليل الوضع العام، بينما يمكننا أن نعرف من التصاريح الصادرة من شركات التداول كل على حدة”.
وحذرت أبو الحسن من مغبة المغامرة في الاستثمار في العملات الرقمية بالقول “الاستثمار هنا مثله مثل أي استثمار آخر، فلابد من شرح المخاطر للمستثمر قبل القرار في استثمار أو محفظة، وان الاستثمار في العملات الرقمية والأصول المشفرة تكون المخاطر فيها أكبر، إذ ترتفع الأسعار أو تنخفض بسرعة كبيرة، فلابد من دراسة أهداف المستثمر والمدة الزمنية، ونسبة الاستثمار مقارنة بمجموع الأصول أو المحفظة، ونسبة المخاطرة في كل استثمار، ونسبة المخاطرة المرجوة من الاستثمار عامة، ونسبة الأرباح المرجوة”، كما يجب على الشخص ألا يستثمر مبلغا أعلى من مقدرته على المخاطرة.