بدأ أمس (الخميس) الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، إضرابًا عامًّا احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية ورفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، وتنديدًا بالإجراءات التي اقترحتها الحكومة بهدف الخروج من الأزمة المالية. 
ودعا الاتحاد في بيان أصدره إلى وقف العمل في كامل مؤسسات البلاد بمعظم القطاعات الاقتصادية التي تشغّل حوالي ثلاثة ملايين موظف، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساسًا من أزمة سياسية ومالية خانقة.
ودعا الاتحاد في بيان إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد في نحو 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغل حوالي ثلاثة ملايين موظف.
وأوضح البيان أن إضراب العمال هو “من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 مايو”.
وعلى الرغم من أن قيادات الاتحاد تؤكد على أن قرار الإضراب “غير سياسي” إلا أن هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة توجه للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الماضي وأقصى معارضين من حوار وطني يفترض أن يفضي إلى تعديل دستور 2014 وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر.