كل من لديه “علامة تجارية” في البحرين عليه الإسراع في تسجيلها باسمه حتى يحفظ حقوقه المتعلقة بهذه العلامة. والتسجيل يمنع الغير من الاستفادة من العلامة التجارية المسجلة إلا بموافقة صاحب التسجيل الذي تم وفق المتطلبات القانونية. وعلى من يطلب تسجيل العلامة التجارية أن يتقدم بطلبه للجهات المختصة التي تقوم بدورها وفق القانون. وأثناء مرحلة التسجيل قد يكون هناك معترض أو اعتراضات على التسجيل، وينظر في الاعتراضات وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض، في اسم مقدم طلب التسجيل. وإذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة رسمية تشمل عدة بيانات هي، رقم تسجيل العلامة، ورقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب (إن وجدت)، وتاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية، واسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته، وصورة مطابقة للعلامة، وبيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة، وبيان فئتها. (وبيان الفئة يتم وفق تصنيف نيس الدولي).
لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها، بما في ذلك أي مؤشر جغرافي، في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور. ويفترض حدوث هذا اللبس حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.
وأثناء التمتع بحق تسجيل العلامة التجارية، يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساساً جوهرياً، وتصدر الجهة المختصة قراراً في هذا الطلب وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات الصادرة في هذه الطلبات. وهنا لا بد من القول إن،  فقرة “ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساساً جوهرياً” التي وردت في القانون تحتاج للتوضيح حتى لا يكون للسلطة المختصة الحق المطلق في هذا الأمر.
وأيضاً وفقاً للقانون، يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة. وكما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.
من هذا يتضح لنا أن تسجيل العلامة التجارية قد يمر بمراحل عديدة وفترات زمنية، وقد يكون هناك شد وجذب بين مقدم طلب التسجيل من جهة والسلطة المختصة بالتسجيل من جهة أخرى. وهذا أمر وارد، ويتطلب من جميع الأطراف تفهم الوضع والنقاش لعرض وجهات النظر حتى تكتمل الرؤية وتتم الاستفادة التجارية من تسجيل العلامات. وكل هذا يجنب الأطراف الدخول في منازعات قانونية أمام المحاكم قد يطول أمدها وبالتالي يهدم الغرض الأساسي الذي وضعه المشرع لتسجيل العلامات التجارية لحفظ الحقوق واستمرار العمليات التجارية في هدوء وتقدم يستفيد منه القطاع الاقتصادي والتجاري في الدولة.