أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه، في ترسيخ قيم التسامح والتآخي الإنساني والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات، ونبذ التطرف والكراهية. 
وأكد سعادة وزير الخارجية، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 يوليو 2021، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في نشر ثقافة السلام والتسامح، ونبذ الدعوات المثيرة للكراهية أو المحرضة على التمييز أو العداوة أو العنف، بالتوافق مع المواثيق الدولية واستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية.
وأعرب عن فخره واعتزازه بتميز مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم، وتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، كأنموذج حضاري في تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء دولة العدالة والقانون والمؤسسات، ومنارة عالمية لنشر ثقافة السلام والتسام والتعايش، والنابعة من مبادئها الدينية وقيمها التاريخية الأصيلة، ومنظومتها الدستورية والتشريعية.
وأكد أن تعزيز الحريات الدينية والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات يمثل الهدف الأول من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والمتوافقة مع الدستور ومبادئ الميثاق الوطني والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا"، والمواثيق الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار في هذا الصدد إلى حرص مملكة البحرين بجميع مؤسساتها الإعلامية والثقافية والتربوية والتعليمية والدينية على نشر ثقافة التسامح والسلام واحترام التنوع الديني والثقافي، وتعزيز الحريات المسؤولة في جميع وسائل الإعلام والاتصال وقنوات التعبير عن الرأي، بما فيها المنصات الرقمية، بما يدعم حقوق المواطنة، وتكريس سيادة القانون في تجريم خطاب الكراهية أو التعصب على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل أو الجنس.
وأكد تميز مملكة البحرين كأنموذج عالمي في التعايش بين الأجناس والأعراق وضمان حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الإتجار بالبشر بشهادة المنظمات الدولية، مثمنًا تعاطي فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشكل حضاري وإنساني راقٍ ومسؤول، مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وحماية صحة وسلامة الجميع دون تمييز على أساس الدين أو العرق.
وأشاد سعادة وزير الخارجية بالمبادرات الملكية السامية على الصعيدين الإقليمي والدولي بتدشين "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز التسامح والحريات الدينية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام ‏والتعايش بين الأديان في جامعة سابينزا الإيطالية، وتوقيع "اتفاق مبادئ إبراهيم" لتعزيز التعايش بين الديانات الإبراهيمية الثلاث، ودور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية، وتقديم جوائز دولية لتمكين المرأة والشباب وخدمة الإنسانية وتطوير التعليم والتنمية المستدامة، إلى جانب احتضان المملكة لمؤتمرات عالمية لحوار الحضارات، آخرها مؤتمر (توسعة الأفق.. حرية الدين والمعتقد) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بعد نجاحات قمة الأمن الإقليمي لحوار المنامة.
وأكد أن الرؤية الملكية للتسامح والسلام، بمبادئها وقيمها الإنسانية الراقية، تمثل حصنًا منيعًا لحماية البشرية من آفات الكراهية والحروب والنزاعات، في إطار حرص جلالة الملك المعظم على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ودعوة المجتمع الدولي إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، بما فيها مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب والمسلمين، ومنع إساءة استغلال وسائط الإعلام وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة في التحريض على التطرف أو العنف والإرهاب. 
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين، وهي تشارك العالم احتفاءه باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، لتؤكد تمسكها بقيمها الإنسانية وثوابتها الدستورية والتاريخية في ترسيخ روح المواطنة والتسامح والاعتدال، ودعمها للجهود الدولية في نشر ثقافة السلام والحوار بين الأديان والحضارات وإعلاء الأخوة الإنسانية، ونبذ الخطابات المحرضة على الكراهية أو التطرف أو العنف والإرهاب، إيمانًا بأهمية قيم التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك بين الأمم والشعوب، وارتباطها باحترام حقوق الإنسان ودعم أهداف التنمية المستدامة في عالم تسوده العدالة والسلام والمحبة والرخاء.