“سوق‭ ‬العمل”‭ ‬تضخ‭ ‬149‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬الدولة

“الهيئة”‭ ‬تحقق‭ ‬فائضًا‭ ‬نقديًّا‭ ‬مقداره‭ ‬1‭,‬769‭ ‬مليون‭ ‬دينار

“سوق‭ ‬العمل”‭ ‬تمنح‭ ‬تصاريح‭ ‬عمل‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مستثمر‭ ‬أجنبي‭ ‬

32‭ % ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬تركت‭ ‬العمل‭ ‬بصورة‭ ‬مخالفة

أقدمت هيئة تنظيم سوق العمل على إلغاء أكثر من 140 ألف تصريح عمل، وتجديد 305 آلاف تصريح، وإحالة 692 قضية للنيابة العامة، وتنفيذ 43 حملة مشتركة مع شؤون الجنسيات والجوازات والإقامة حتى نهاية ديسمبر 2021.
وكشف تقرير رسمي خاص حصلت “البلاد” على نسخة منه عن أن الهيئة أصدرت نحو 50,098 تصريح عمل للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، منها 25,467 تصريح عمل جديد لهذه العمالة، وتم تجديد 24,631 تصريح عمل لذات الفئة.
وبين التقرير أن الهيئة قامت بإعطاء تصاريح عمل لـ 10,480 مستثمرا أجنبيا من بينهم 6,539 مستثمرا تم التجديد لهم، و4,746 تصريحًا لفئة المستثمرين الجدد وذلك في حتى نهاية 2021.
وأورد التقرير أنه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 حققت الهيئة فائضًا نقديًا مقداره 1,769 مليون دينار ناتجًا عن مجموع إيرادات الهيئة من الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وحصة الهيئة من رسوم الرعاية الصحية والفوائد البنكية والرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى وقدرها 13,666 مليون دينار.
وبين أن الميزانية التشغيلية للهيئة للعام 2021 بلغت 8,336 مليون دينار، ورسوم الرعاية الصحية 949 ألف دينار، والفوائد البنكية 539 ألف دينار، والرسوم الإدارية 3,730 مليون دينار، والإيرادات الأخرى 112 ألف دينار، بما هو مجموعه 13,666 مليون دينار، بينما بلغ إنفاق الهيئة 12,500 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن الفائض الدفتري للعام 2021 بلغ 379,498 دينار، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي بذل كثيرا من الجهود التي ساهمت بدورها في تقليل الإنفاق والترشيد في كثير من المصروفات.
وذكر أن صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بعد خصم الاستهلاكات حتى نهاية ديمسبر 2021 بلغ 2,785 مليون دينار، وبلغ مجموع الرسوم المحصلة لصالح صندوق العمل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية خلال العام 2021، 148,691 مليون دينار، بينما بلغت الرسوم المستحقة على أصحاب الأعمال في نهاية 2021، 12,024 مليون دينار.
وأضاف التقرير: هنالك العديد من المهمات للهيئة في ذات العام إلا أن من أبرز المهمات المنجزة في العام 2021 مجموع تصاريح العمل الجديدة الصادرة (باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية) البالغ 143,291 تصريح.
وفصل التقرير الأرقام متابعًا: “إجمالي التصاريح البالغ 143,291 جاء توزيعه كالتالي: (68,440 تصريح لعمالة خارج البحرين، و74,851 تصريح لعمالة داخل البحرين، 26,653 تصريح انتقال داخل البحرين، وتشمل الإحصائيات أعلاه عدد 4,746 تصريحًا لفئة المستثمرين).
ونوه إلى أن مجموع تجديدات تصاريح العمل (باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية) بلغ 305,053 تجديدًا، منها 298,514 تم تجديدها لفئة العمالة إلى جانب تجديد 6,539 تصريحًا لفئة المستثمرين، وبلغت طلبات تغيير المهنة التي تمت الموافقة عليها 3,941 تصريحا بعد استيفائها الاشتراطات، فيما قامت الهيئة بإلغاء 140,271 تصريح عمل بناء على طلبات أصحاب العمل (باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية).
وبين أن الهيئة قامت بإصدار 25,467 تصريح عمل بناء على طلبات أصحاب العمل (باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية) وتم تجديد 24,631 تصريح عمل لذات الفئة، فيما باشرت الهيئة البت في إخطارات أصحاب العمل بشأن ترك عمال أجانب العمل بالمخالفة لشروط التصريح، حيث بلغت نسبة الأخطارات المستلمة 32 % من إجمالي عدد العمالة الوافدة في المملكة.
ونوه إلى أن الهيئة قامت بإصدار 25,467 تصريح عمل جديد للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتم تجديد 24,631 تصاريح عمل لذات الفئة.
وزاد التقرير أن عدد التصاريح التي أصدرتها الهيئة وبالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية بلغ 29,895 تصريحا كما تم تجديد 51,253 تصريحا وإلغاء 22,855 تصريحًا، وقامت الهيئة بـ 15650 زيارة تفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية والمحافظات، ورصد 692 صاحب عمل مخالفا لأحكام قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل نص المادة 23، باستخدام 1092 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل.
وأوضح أن “سوق العمل” عقدت 557 تصالحا من العمال الأجانب ممن ليس لديهم تصريح عمل، وإحالة 692 قضية للنيابة العامة، وتنفيذ 43 حملة مشتركة مع شؤون الجنسيات والجوازات والإقامة و4 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والمشاركة في 64 حملة مشتركة مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى.
واختتم التقرير بأن الهيئة قامت بابتعاث 319 موظفا من مختلف القطاعات في دورات تدريبية، حيث بلغ عددها 46 دورة تدريبية، منها دورتان خارج المملكة، وما تبقى منها فهي دورات داخلية، علمًا بأن مجمل عدد الساعات التدريبية بلغ 8155 ساعة تدريبية، وبتكلفة إجمالية مقدارها 59,187 دينارا، وذلك لرفع أداء الموظفين بقصد زيادة فاعلية وكفاءة مزاولة الهيئة لمهماتها.