أكدت ندوة “اشتراطات التعمير وخطط التطوير” التي نظمتها “البلاد” بمشاركة نخبة من ذوي الشأن والاختصاص ضرورة عقد مؤتمر حوار يضم جميع الأطراف المختصة بالشأن العقاري؛ لمناقشة سبل تطوير الاشتراطات التنظيمية للتعمير، بما يخدم تلبية احتياجات وتطلعات الأسرة البحرينية واستدامة الموارد الوطنية من الأراضي ويعالج مسببات المخالفة للاشتراطات.
وأشار المشاركون إلى أن اشتراطات التعمير مازالت قاصرة عن تلبية احتياجات الأسرة البحرينية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وصغر أحجام الأراضي، الأمر الذي يدفعهم نحو ارتكاب المخالفات التي ترتبط بالمقام الأول بأهداف التوسع في البناء.
وجرى الحديث حول توجه هيئة التخطيط والتطوير العمراني لرفع التصنيفات العمرانية إلى 87 تصنيفاً، مشيرين إلى أن هذا التوجه حال جرى تطبيقه دون التشاور مع ذوي الاختصاص والشأن، فإنه قد يساهم في زيادة المخالفات من المواطنين والمطورين على حد سواء.
وقال مقدم الندوة الزميل سيدعلي المحافظة إن هذه الندوة جاءت بهدف تسليط الضوء على الاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالمساكن وأهميتها وغايتها، وجهود رصد المخالفات والبحث في دوافع وأسباب المخالفة، وخطط تطوير هذه الاشتراطات بما يوازن بين المتطلبات الهندسية وكلفة التعمير واحتياجات السكان.
وأضاف أن النظم والقوانين تسن من أجل تنظيم حياة الناس وتلبية احتياجاتهم في إطار الموازنة بين الحق العام والحق الخاص.
وأوضح أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير تعد واحدة من الأنظمة التي وضعت؛ من أجل تنظيم عملية التطوير والإعمار بما يلبي التطلعات والاحتياجات السكنية للمواطنين ويحافظ على الهوية الحضارية للمناطق السكنية، ويحقق أعلى معايير السلامة الإنشائية ويتلاءم مع متطلبات استدامة مشاريع البنية التحتية والخدمات الرئيسية.
وذكر أن الحديث عن الاشتراطات يقود للحديث حول المخالفات، متسائلا عن الأسباب التي تقود المواطنين لمخالفة الاشتراطات في منازلهم والمشاريع الإسكانية، وما إذا كان ذلك بسبب عدم قدرة هذه الاشتراطات على تلبية احتياجات الأسرة البحرينية، وما الأهمية الهندسية والعمرانية والاجتماعية والبيئية للالتزام بالاشتراطات الحالية، والسبيل لمعالجة مواطن القصور للحد من المخالفات.
يشار إلى أن الصحيفة حرصت على توجيه دعوتها لكل من وزارة الإسكان وشؤون البلديات وهيئة التخطيط والتطوير العمراني للمشاركة في الندوة، حيث اعتذرت كل من وزارة الإسكان وشؤون البلديات عن المشاركة لعدم الاختصاص، فيما عبرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن اعتذارها عن المشاركة في الوقت الحالي.