يضع مجتمع التنمية المستدامة المواطن في طليعة أجندته التنموية، ولتحقيق هذا الهدف التنموي الوطني تولي الحكومة المواطن أهمية فائقة ورعاية دائمة باعتباره شريكًا في هذا الوطن بانتمائه وإنتاجه، فالمواطن يحتاج الكثير والحكومة توفر ما يمكن وبحدود إمكانياتها، وتسخر جميع السُبل التي تحقق له ولأسرته ومجتمعه ما يحتاجه من مسكن وتعليم وصحة مستدامة وخدمات أخرى تواكب التطور والحداثة من أجل حياة أكثر إشراقًا ووطن أكثر رفعة، فيكون دائمًا وأبدا البحريني أولا في كُل شيء وكل مجال، وهو شعار عميق الأثر ويبث الأمل والتفاؤل للبحريني على أرضه التي يحبها ويعشق ترابها.
وينطلق مبدأ المشاركة في الرأي والالتزام بشؤون المواطنين بأن يسمح أصحاب السعادة الوزراء باستقبال المواطنين لاستماع شكواهم والاستئناس بآرائهم، ويُمثل ذلك حرص الحكومة وأعضاءها على سمة التواصل مع المواطنين، وبهذا النهج الأسري الذي يجمع بين القيادة والمواطنين تزدهر بلادنا وتترسخ معايير الرفاه والاستقرار لبناء حاضر أمين ومستقبل متين تتوثق فيه مقومات التنمية المستدامة.
ويتجلى دور الحكومة في حرصها على تأمين شتى الظروف التي تحقق العيش الكريم للمواطن، وتوفير مقومات الحياة له، ومن بينها التوظيف، فالتوظيف الحكومي يُمثل الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، وذلك من خلال مجموعة من المشروعات التنموية التي تنعكس بالمحصلة على رفاه الأفراد واستدامة مستقبلهم الآمن والمستقر لتكون البحرين وطن الفرح الدائم والعنوان الأبرز لسعادة أهلها.
تندرج أمام أعين حكومتنا الجديدة مهمة ليست صعبة وإن كانت شاقة، تتمثل بالأولوية المطلقة للمواطن البحريني وأن يكون البند الأول لها في صدارة جميع الاستراتيجيات والخطط وآليات العمل، بما يوفر كل مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين البحرينيين، وتسخير الطاقات حتى ينعموا بمستوى معيشي ينعكس إيجابًا على دورهم وجُهودهم في مسيرة التنمية الشاملة.