- أول قانون للتجارة الإلكترونية بالبحرين في مرحلة التشاور

- 8 % نمو في السجلات خلال الربع الأول مقارنة بما قبل الجائحة

قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني إن مملكة البحرين تربطها علاقة وثيقة مع جمهورية الهند، إذ تعد الأخيرة شريكا تجاريا مهما للمملكة، حيث نما حجم التجارة بين البلدين خلال العام الجاري بنحو 51 % في الربعين الأول والثاني.

وجاء تصريح الوزير خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته الجمعية البحرينية الهندية، الذي شارك فيه نحو 120 مشاركا من بينهم السفير الهندي في المملكة وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال.

وقال الزياني “إن دول الخليج تطمح لعقد اتفاقات مع 6 دول، وإن دولا جديدة تضاف إلى القائمة مثل كوريا الجنوبية”، مشيرًا إلى مفاوضات مع الهند للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين دول الخليج والهند، معربا عن أمله في المضي قدمًا في هذا الاتفاق.

 وأشار إلى أن الهند كانت من الدول المشاركة بإيجابية في اجتماعات منظمة التجارة الدولية، وكانت مشاركتها إلى جانب وزراء دول الخليج وعدد من ممثلي الدول من أنجح المشاركات خلال الثلاثة عقود الماضية.

وتابع أن “البحرين استطاعت المضي قدمًا، إذ إن الأسوأ فيما يخص تداعيات جائحة كوفيد 19 أصبح من الماضي، وأن هناك تفاؤلا بشأن مستقبل الاقتصاد، إذ أظهرت المؤشرات أن هناك نموا في عدد السجلات التجارية بنحو 8 % خلال العام في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من 2019، وهو مؤشر على عودة الأعمال والثقة في المناخ التجاري”.

وعبر الوزير عن فخره بأن البحرين من الدول القلائل التي اتخذت قرارات حاسمة حتى قبل اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “كوفيد 19”، وأقرت حزمة شاملة كان لها الأثر الكبير في تخفيف تداعيات الأزمة، إذ لم تضطر البحرين إلى الإغلاق الكامل بل حتى حركة الطيران الجوي استمرت رغم كل الظروف.

 وتحدث عن تغييرات شهدها القطاع التجاري بفعل الجائحة، إذ أصبح رجال الأعمال أكثر تقبلا للتجارة الإلكترونية، وتعمل المملكة على صياغة أول قانون شامل للتجارة الإلكترونية، مؤكدا الوزير أن القانون حاليًا في المرحلة الاستشارية.

وسئل الزياني خلال الاجتماع بخصوص تفضيل عدد من رجال الأعمال أن تكون البحرين انطلاقة للمملكة العربية السعودية التي تشهد انفتاحا اقتصاديا كبيرا، إذ أشار الزياني إلى أن أي نمو وتطور تشهده السوق السعودية فهو يدعم نمو الاقتصاد البحريني.

وبين الزياني أن البحرين قامت بعدد من الخطوات لتهيئة الأرضية لمزيد من التكامل، إذ عملت على تقليص فترات انتظار الشاحنات وحركة النقل عبر جسر الملك فهد، إلى جانب العمل على أن تكون البحرين محطة لوجستية للمنطقة من خلال رفع طاقة الميناء والمطار وجعله ضمن منظومة واحدة، إذ إن معظم المرافق اللوجستية للمنطقة تعمل بالقرب من طاقتها الكاملة، ما يخلق فرصا للبحرين للتقدم في هذا السياق، كما قامت بتسهيل تصاريح الدخول للمقيمين.

وأشار إلى أنه في فترات ماضية لم تكن البحرين تشارك في الترويج أو المشاركة في السعودية لتسويق السياحة المحلية لكن الأمور اختلفت وبدأت البحرين بالترويج لنفسها، إذ إن الكثير من العائلات السعودية والخليجية تزور البحرين.

من جهته، قال رئيس الجمعية البحرينية الهندية عبدالرحمن جمعة “إن أحد أهداف الجمعية هو استقطاب الاستثمارات الهندية، إذ يمكن للمستثمرين الهنود الاستفادة من التسهيلات واتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة”.
وبين أن الجمعية تضم في عضويتها نحو 150 عضوا من مختلف الشركات والمؤسسات، إذ يزداد عدد الأعضاء بشكل سنوي مع تنامي العلاقات التجارية بين البلدين.