حذر باحثون أميركيون مختصون في أمن المعلومات، من أن العملات الرقمية المشفرة قد تكون أخطر مما يتوقع الناس وعرضة للتلاعب على نطاق واسع، وذلك بعد دراستهم لخصائص ومواصفات شبكات "بلوك تشين" التي تعتمد عليها عمليات تعدين العملات المشفرة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن شبكات "بلوك تشين" تعتبر على نطاق واسع "لامركزية" لأنه لا يمكن لأي شخص أو منظمة التحكم بها، إلا أن التقرير الجديد يقلب هذه الفكرة ويعكس الفكرة الرائجة عن هذه التكنولوجيا.

وقامت شركة (Trail of Bits)، وهي شركة للأمن المعلوماتي مقرها نيويورك، بالتحقيق في الخصائص الأساسية لشبكات البلوك تشين ومخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بها.

ووجد الباحثون في الشركة أن هناك "مراكز غير مقصودة" في سلاسل الكتل التي يمكن أن تجعلها عرضة للفساد وربما الأموال المسروقة.

وقالت الشركة إن المخاطر الكامنة في سلاسل "بلوك تشين" والعملات المشفرة تم وصفها بشكل سيئ وغالباً ما يتم تجاهلها - أو حتى السخرية منها - من قبل أولئك "الذين يسعون إلى الحصول على المال".

وتستخدم جميع العملات المشفرة، بما في ذلك "بيتكوين" دفتر محاسبي مفتوح يسجل المعاملات في التعليمات البرمجية.

ويسمح نظام (blockchain) بتسجيل جميع سجلات المعاملات وفحصها، مما يجعلها "غير قابلة للتغيير.

وتتعقب "بلوك تشين" أيضاً جميع معاملات العملة المشفرة على "دفتر الأستاذ العام" اللامركزي في سلسلة من الكتل، مما يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بسجل للمدفوعات دون الحاجة إلى بنك مركزي لتسجيله.

لكن التقرير الجديد الصادر عن الشركة الأميركية، والذي صدر بتكليف من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة يدعي أن هذه السلاسل ليست لامركزية حقاً على الإطلاق.

ووفقاً للشركة، يمكن أن يؤدي الافتقار إلى اللامركزية الحقيقية إلى التلاعب بالعملات الرقمية من قبل الأشخاص أو الشركات أو حتى الحكومات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، دان جويدو: "يمكن أن يجعل الأشخاص الآخرين من المستحيل عليك تحويل عملتك المشفرة، ويمكنهم أن يجعلوا من المستحيل عليك إنفاقها على الإطلاق".

وهذا له تأثيرات عملية حقيقية في العالم الحقيقي؛ فمثلاً لو أرادت روسيا منع الناس من التبرع لأوكرانيا فيمكنها فعل ذلك، بحسب ما تقول "دايلي ميل".

وتتحقق أجهزة الكمبيوتر في الشبكة، المسماة "العقد"، من تفاصيل التجارة للتأكد من صحتها والمصادقة على المعاملات.

ويتيح ذلك للمستخدمين الاحتفاظ بسجل للمدفوعات دون الحاجة إلى بنك مركزي أو سلطة أولية أخرى لتسجيله.