خلصت محكمة الاستئناف العليا المدنية، في حكم فريد من نوعه، إلى أن غش الشريك لشريكه يُعدّ مانعاً من موانع التقادم وقضت بإلزام شركاء بإحدى الشركات العائلية المعروفة برد مبلغ 1136435 دينار بحريني قيمة المبالغ التي اختلسوها والتي أثبتها تقرير مدقق الحسابات.
ويقول المحامي محمد رضا بوحسين “تعود وقائع القضية إلى أن مجموعة من الشركاء قاموا باختلاس مبلغ 1136435 دينار بحريني في غضون عام 2010، ولم يكتشف باقي الشركاء ذلك إلا بعد مضي مدة زمنية كبيرة، وقد أثبت تقرير مدقق الحسابات عملية اختلاس تلك المبالغ، والتي خلصت معها المحكمة بإلزام كل شريك برد قيمة ما اختلسه من أموال للشركة، واعتبرت المحكمة أن غش الشريك لشريكه يعد قاطعاً لمضي المدة أو سقوط الحق بالتقادم، وبالتالي رفضت الدفع المُبدى من قبلهم بسقوط الدعوى بمرور الزمن أو بالتقادم”.