أكد رئيس جمعية المؤسسات الصحية الخاصة حسين المير أن نتائج بحث أجري من قبل طلبة الطب في جامعة الخليج في 2017 أظهرت أن “71 % من شملهم هذا الاستبيان موافقون على التبرع بأعضائهم في حياتهم أو بعد مماتهم، وهناك 27 % رفضوا فكرة التبرع، في حين أن 2 % كانوا من المتبرعين في الأساس، وهذا ما يؤكد أن فكرة التبرع مقبولة لدى أكثر من ثلاثة أرباع المجتمع، ونحن فعلياً تعدّينا مرحلة نشر الثقافة، ونحن في مرحلة التشجيع وتثبيت الحالة مرحلة التقنين والتكريم”.
أوضح المير في مداخلته في منتدى “البلاد” بشأن التبرع بالأعضاء أن التبرع أثناء الحياة بالخلايا المتجددة كالدم والشعر والمشيمة وهناك أعضاء لا تعوض كالكبد والكلى وغيرها ولكل حالة خصوصيتها أما التبرع بعد الوفاة هناك أعضاء يتبرع بها ماعدا الأعضاء التناسلية بعد الوفاة.
وقال “نحن كمؤسسات طبية خاصة نسعى لأن نكون داعمين للمؤسسات الحكومية التي تدير عملية زراعة الأعضاء”.
وأفاد أن  بعد زرع الأعضاء يحتاج المريض والمتبرع للمتابعة، ومن الممكن أن يكون دور المؤسسات الصحية الخاصة تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية في المتابعة أو غسيل الكلى إذا كان المريض يحتاج تحاليل أو أشعة أو غيرها.
وأضاف أن المتبرعين “هم فئة كريمة تبرعوا بجزء من جسمهم ويجب أن تكرم لما قدموه، وأن يتلقوا عناية ورعاية خاصة تختلف عن باقي أفراد المجتمع، ودور المؤسسات الصحية الخاصة بأن يكون للمتبرعين خدمات مجانية أو أسعار مخفضة، كما أن وزارة التنمية يجب أن تشرف على هذا العمل بحيث تكون هناك قائمة بأسماء المتبرعين، وأن يتم تحديد ذلك في بطاقاتهم الشخصية”.
وأكمل “عبر هذه البطاقة يحصلون على امتيازات معينة في المستشفيات الخاصة أو خارج المؤسسات الطبية، كأن يكون لهم تأمين أو تذاكر سفر أو أي نوع آخر من الاهتمام والتكريم لهؤلاء والمعاملة الخاصة لرد الجميل لهم وهذا حق لهم وواجب علينا”.
وأوضح “في الثمانينات كان هناك 10 % كان متقبلاً للتبرع بالدم، نحن اليوم أكثر من 75 % متقبلون لفكرة التبرع بعد الموت والاستفادة من أعضائهم، وإن ما يحتاجه المجتمع هو معرفة الإجراءات والشروط والخطوات المتبعة في وحدة الكلى ليكون ضمن قائمة المتبرعين”.
واقترح المير أن تكون هناك معاملة خاصة للمتبرعين والواهبين كمن يتبرع بكليته، وأن لا يتم معاملته كأي شخص آخر، فهو شخص كريم قدَّم شيئاً غالياً وثميناً وأنقذ نفساً، من حقه التكريم ليس بدرع أو شهادة بل بمعاملة خاصة في حالة العلاج، ومن واجب المجتمع أن يحافظ عليه يعوّضه، وأن تكون له الأولوية وله معاملة خاصة، وهذا الإجراء متبع في كثير من الدول بأن يكون هؤلاء مواطنين تتم معاملتهم معاملة خاصة.