ذكرت عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى رئيس لجنة المرأة والطفل في الاتحاد البرلماني العربي فاطمة الكوهجي عددا من القوانين التي تنظم مؤسسات التعليم الخاص وهي على النحو الآتي:
أولًا: مشروع قانون يهدف إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة عند زيادة الرسوم الدراسية وتقييد سلطة الجهات التعليمية في إقرار أي زيادة.
ثانيًا: مشروع قانون يهدف إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص.
ثالثا: مشروع قانون يهدف إلى اشتراط أن يكون مالك المؤسسة التعليمية أو التدريبية جامعيا.
وأضافت الكوهجي “بعد الدراسة المستفيضة لهذه المشروعات بقوانين، تم رفضها لأسباب عدة، أهمها أن الغاية المطلوب تحقيقها منها متوافرة بالفعل على أرض الواقع، فضلًا عن مخالفتها للسياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على المناخ المناسب لاستقطاب رؤوس الأموال وتوفير البيئة المحفزة لنمو القطاع الخاص”.
وطالبت الكوهجي بضرورة فصل التنظيم القانوني للمؤسسات التعليمية والمؤسسات التدريبية وبالتالي التعديلات والمقترحات، مع إصدار قانون خاص لكل منهما تحقيقا للمرونة المطلوبة، مضيفة أن وزارة العمل تختص بالإشراف والرقابة على الجانب التدريبي، في حين أن وزارة التربية والتعليم هي المعنية بالجوانب التعليمية، وما يترتب على ذلك من اختلاف الشروط والإجراءات، والمعيار الزمني لتقديم كل مؤسسة لخدماتها التعليمية أو التدريبية، ما يتعذر توحيدها في قانون واحد يدمج بين المجالين.
وبالنسبة للقيود المطلوب تطبيقها على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، قدمت الكوهجي اقتراحا بأن تقتصر زيادة الرسوم الدراسية على الطلبة الجدد المقبولين في المؤسسة التعليمية، بحيث تتسم الرسوم بالثبات بالنسبة للطلبة المنتظمين سابقًا، ولا يتم تعديلها إلا وفق ضوابط واعتبارات خاصة تراعي جودة مخرجات التعليم وقدرة المؤسسة على تحمل التكاليف والنفقات، فضلًا عن تغير الظروف والاعتبارات المالية التي تم عليها تحديد قائمة الرسوم الدراسية.
وأوضحت أن تداعيات جائحة كورونا وما أحدثته من تقدم وتطور هائل في وسائل وأساليب التعليم والتدريب عن بعد تتطلب أيضا دراسة مدى إمكان النص عليها صراحةً في صلب القانون، وذلك بتحديد الآليات والإجراءات والمعايير الواجب اعتمادها وتبنيها بشكل يضمن جودة المتطلبات الأكاديمية والفنية، وحماية حقوق المستفيدين، فضلًا عن مواكبة التطورات التقنية والمساهمة في توفير البنية التحتية في هذا المجال. 
وبالنسبة لمراعاة احتياجات سوق العمل قالت “يجب على المؤسسات التعليمية أن تستهدف من خلال عملها دراسة احتياجات سوق العمل، والتعرف على المستجدات التي يمر بها، وإدخال التحسينات على العملية التعليمية بشكل يهيئ الطلبة بكل كفاءة وفاعلية، ويقلل من الفجوة بين مهارات الطلبة ومخرجات العملية التعليمية وبين المهارات التي يتطلبها سوق العمل”.
 وعن تقييم المدارس الخاصة بالبحرين قالت الكوهجي “طلابنا اليوم يقبلون في جميع الجامعات في أنحاء العالم وهذا دليل على جودة التعليم في البحرين، ونحن فخورون بأبنائنا وهم يرفعون رؤوسنا في كل مكان”.