حملت حزمة مبادرات وزارة المالية والاقتصاد الوطني للبلديات المستقلة مقترحاً يقضي بفرض رسوم على عربات بيع الأطعمة (فود تراك) بواقع 3 دنانير في اليوم ما يعادل 90 ديناراً في الشهر.

وأشارت بلدية المحرق في ردها على استيضاحات المجلس البلدي إلى أن البلدية لا تقوم حالياً بتقديم هذه الخدمة من قبلها، وقد تقرر إنشاء مساحات قطع محددة وثابتة بحجم (6 * 2.5) متر مربع، بحيث يكون سعر كل قطعة ثابتة بمقدار 3 دينار لليوم.

وأشارت البلدية إلى أنه لا توجد حالياً أية إيرادات محصلة على هذه الخدمة لعدم تفعيل الآلية بعد.

وقال وكيل شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة في خطابه للمدير العام لأمانة العاصمة والمدراء العامين للبلديات إنه نظراً الحاجة الملحة لتنظيم وترخيص أنشطة بيع الأطعمة بالمركبات المتنقلة، يأتي مقترح تدشين خدمة الكترونية لهذا النشاط، ليكون أكثر حضارية وقانونية نتيجة انتشار بيع الأطعمة بالمركبات المتنقلة في الآونة الأخيرة، مما ترتب عليه عدد من الملاحظات المتعلقة بالنشاط ومكان مزاولته.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع المختصين في نظم المعلومات ومهندسي أمانة العاصمة والبلديات الثلاث تقرر إنشاء مساحات قطع محددة وثابتة بحجم (2.5 * 6) متر مربع، حيث يكون سعر كل قطعة ثابت بمقدار 3 دينار لليوم، وبالإمكان حجز القطعة لمدة يوم واحد وبحد أقصى لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

ولفت إلى أنه سيتم كذلك تدشين الخدمة الالكترونية لهذه الأنشطة على مرحلتين، المرحلة الأولى للخدمة خاصة للأملاك البلدية، فيما تخص المرحلة الثانية السماح بتسجيل الأملاك الخاصة في الخدمة الالكترونية، وذلك بالسماح لملاك العقارات بتسجيل عقاراتهم في الخدمة، بحيث يتم قبول أو رفض الطلبات من قبل المعنيين في الأمانة والبلديات، كما يتم تخصيص وعرض القطع التي تم قبولها للعامة، إضافة إلى تحديد السعر وتفاصيل الآلية أكثر لاحقاً.