ملت حزمة مبادرات وزارة المالية والاقتصاد الوطني للبلديات المستقلة مقترحاً يقضي بفرض رسوم على دراسة طلبات بيع الطبقات.

وأشارت بلدية المحرق في ردها على استيضاحات المجلس البلدي إلى أنه يتم حالياً تقديم الطلب من قبل الملاك لمؤسسة التنظيم العقاري ومن ثم تحويلها للبلدية المختصة للحصول على الموافقة، حيث يقوم المهندس بدراسة طلب الموافقة من حيث خلو المبنى للمخالفات ومطابقة الرسومات الهندسية المقدمة لرسومات ترخيص البناء الصادر وللمعايير البحرينية للوحدات العقارية.

وأشارت البلدية إلى أنه يتم حالياً إصدار تلك الموافقات دون استحصال أي رسوم مقابل هذه الخدمة بالرغم من الوقت والجهود الكثيرة المبذولة لإنجازها، والتي يتم الاستناد عليها لتمليك الوحدات في المشاريع الاستثمارية، وعليه يأتي اقتراح  أن يتم احتساب 20% من رسوم رخصة البناء كرسم محصل للحصول على الخدمة.