انطلقت اليوم الاثنين فعاليات اللقاء التدريبي الذي ينظمه ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، حول "تدقيق إيرادات الجمارك" بمشاركة 30 متدرباً من 14 دولة عربية.

ويهدف اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام ويعقد عبر الاتصال المرئي، إلى تعريف المشاركين بالإجراءات الرقابية ذات العلاقة بالإيرادات الجمركية على مختلف أنواعها، وطبيعة تشعبها وارتباطها بالاتفاقيات الدولية، وخضوعها للتنظيم من قبل منظمات عالمية.

ويقدم المحاضرات المدرّبان في ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، أحمد بطي مدير تدقيق بإدارة الرقابة النظامية، وعبدالرحمن الهاجري مدقق أول بإدارة الرقابة النظامية.

وقال الوكيل المساعد للرقابة النظامية السيد مجيد عطية "يأتي عقد هذا اللقاء في فترة مهمة تزداد فيها التحديات التي تواجهها الدول بعد جائحة كوفيد-19 والتي تحتم على أجهزة الرقابة العليا القيام بدورها بكفاءة وأداء واجباتها بفعالية وعلى أكمل وجه".

وأضاف في كلمة ترحيبية وجهها للمشاركين "نأمل أن نتبادل المعارف والخبرات والتجارب التي تساهم في تحقيق هدف الأجهزة الأسمى وهو المحافظة على المال العام والتأكد من حُسن استخدامه وفقا للقوانين والأنظمة"، مؤكدا أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يؤمن بأهمية هذه اللقاءات في تنمية المعرفة وصقل المهارات وتبادل الخبرات وبالتالي المساهمة في تطوير آلية ومنهجية العمل الرقابي.

وأشاد السيد عطية بموضوع اللقاء وبالتعاون المثمر بين ديوان الرقابة المالية والإدارية ومنظمة الأرابوساي، متمنيا التوفيق للجميع وتحقيق الاستفادة المرجوة.

من جهته شدد السيد المنجي حمامي، المشرف العام بالأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) على أهمية مثل هذه اللقاءات التدريبية ودورها في إثراء العمل الرقابي، مشيداً بحرص ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع المنظمة ومع الأجهزة الرقابية الأعضاء والدور الذي يقوم به في مجال التدريب.

ووجه السيد حمامي الشكر لديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين ولمعالي الرئيس الشيخ أحمد من محمد آل خليفة على اهتمامه وتعاونه في مجال التدريب، متمنياً للمشاركين الاستفادة من اللقاء وخروجهم بتوصيات فعّالة تقدم إضافة للعمل الرقابي العربي.

وسيركّز المدرّبان بطي والهاجري على محورين أساسيين هما الإيرادات الجمركية والاتفاقيات الجمركية الدولية، والإجراءات الرقابية على الإيرادات الجمركية.

وسيتخلل اللقاء عرض لنشأة الضريبة الجمركية (التعرفة) ولأهم الاتفاقيات التجارية العالمية التي تتضمن بنودا ذات علاقة بهذه الضريبة كاتفاقية الولايات المتحدة – المكسيك – كندا (اتفاقية نافتا الجديدة)، واتفاقية الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي   (EUCU)، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والنظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيبحث أيضا إجراءات الرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام على الإيرادات الجمركية، وأسباب فرض الضريبة الجمركية، مع تقديم نبذة عن منظمة الجمارك العالمية (WCO) ، وعن اتفاقية النظم المنسقة التي تهدف إلى تسهيل التجارة وتبادل المعلومات عن طريق تنسيق تصنيف وتبويب السلع في التجارة الدولية، وغيرها من المواضيع.

يشار إلى أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، هي إحدى المنظمات الإقليمية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).