شاركت مملكة البحرين في اجتماعي خبراء ملف حقوق الإنسان في وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض خلال يومي 28 و29 يونيو 2022.

وتم خلال الاجتماعين، مراجعة الصيغة النهائية لاستراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافقة على رفعها إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة، هذا إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون، بما يرتقي بجهودها وإنجازاتها في مجالات حقوق الإنسان.

وقدَّم قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عرضًا موجزًا عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والتي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، مؤكدًا استعداد مملكة البحرين لتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يدعم تحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحقوقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالتوافق مع الإنجازات التنموية والحضارية التي تشهدها البلدان الخليجية في مختلف المجالات.