ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال الشهر الحالي بأسرع وتيرة له منذ بدء تطبيق العملة الأوروبية الموحدة قبل أكثر من 20 عامًا، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لبذل المزيد من الجهود لحماية الشركات والمستهلكين من صدمات الأسعار.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى ارتفاع أسعار المستهلك هذا الشهر، بنسبة 6.5 % سنويًا مقابل ارتفاعها بنسبة 5.8 % خلال مايو الماضي.

وتعطي بيانات التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مبررًا إضافيًا للبنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر في الشهر المقبل.

وبعد إعلان إسبانيا ارتفاع معدل التضخم إلى 10% خلال الشهر الحالي؛ ستعزز بيانات التضخم الفرنسية موقف مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الراغبين في زيادة سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس.

وحققت فرنسا نجاحًا نسبيًا في احتواء التضخم مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى حيث أنفقت الحكومة حوالي 25 مليار يورو (26.1 مليار دولار) للحد من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعتزم حكومة ماكرون تقديم تعديل لميزانية العام الحالي خلال الأسبوع المقبل لتتضمن تخصيص 25 مليار يورو إضافية  لمواجهة ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة مخصصات التقاعد.