أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة أن العديد من الدول العربية لاتزال تكافح من أجل التعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لجائحة “كوفيد-19”، وفي مقدمة تلك التبعات زيادة معدلات البطالة واتساع فجوة عدم المساواة في بعض دول المنطقة، فضلاً عن الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة.
وأشار تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام الجاري، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن معدلات البطالة في المنطقة العربية ارتفعت سنة 2021 إلى 12.6 % وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 6.2 %. وأوضح التقرير أن معدل بطالة النساء ظل عند 24 % وهو ما يماثل 3 إلى 4 أضعاف المتوسط العالمي.
ولفت التقرير، وعنوانه “تعظيم الفرص لتعافٍ يشمل الجميع ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات في حقبة ما بعد (كوفيد)” إلى أن اقتصاد المنطقة انكمش بنحو 4.5 % في العام 2020، حيث شهدت البلدان الهشّة والمتأثرة بالصراعات أكبر متوسط للانخفاض بمقدار حوالي 15 %.
وتابع التقرير بأنه على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية في نهاية العام 2021، يشير التقرير إلى أنه ليس من المرجح أن يكون التعافي سريعاً خلال العام 2022 نظراً للتحديات الناشئة التي تواجه المنطقة كذلك.
وأضاف التقرير أن العجز المالي الضخم أدى إلى زيادة الدين الحكومي، مما أدى إلى تفاقم الوضع الهشّ للديون والذي كان قائماً بالفعل قبل الجائحة.
ولفت كذلك إلى أن نسبة كبيرة من اللاجئين والنازحين داخلياً في المنطقة لقوا صعوبة أكبر في الحصول على الرعاية الطبية أثناء تفشي الجائحة، إذ لم يتم شمول اللاجئين بشكل رسمي ضمن الخطط الوطنية للاستجابة لجائحة “كوفيد-19” في الدول العربية.
ويُقدر التقرير أيضاً أن الجائحة أدت إلى زيادة بنسبة 5 % في الطلب على المياه في العام 2020 نتيجة تكثيف ممارسات النظافة الشخصية والعامة، مما أضاف ضغوطاً على إمدادات المياه الشحيحة بالفعل في جميع أنحاء المنطقة، مشيراً إلى أن 18 دولة عربية من أصل 22 تواجه مستويات خطيرة من ندرة المياه.