أكد النائب المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن مملكة البحرين باتت تمتلك تجربة حضارية متميزة في المجال التنموي الشامل امتدت لعقود من الزمن وتفردت وتطورت ونمت بشكل ملحوظ عبر سنوات القرن العشرين وصولاً لنهضة حضارية مع بداية القرن الواحد والعشرين ، وشهدت تسارعاً في وتيرة التنمية مع انطلاقة المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وتدشين "الرؤية الاقتصادية 2030"التي كرست مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة.

واضاف السيسي أن مملكة البحرين أضحت نموذجاً يحتذى به في مجالات السلام والتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب، وذلك بفضل سياسات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والفكر الإصلاحي المستنير لجلالته، والتي جعلت البحرين مملكة للسلام وواحة للتسامح ، حيث يفتخر الجميع بما حققته  مملكة البحرين في هذا الشأن  حيث شكلت على الدوام مقصداً لجميع الأطياف للعيش والاستقرار على أرضها.

ولافتاً إلى أن حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، أولت اهتماماً بالغاً بالتنمية الاقتصادية والبشرية والبنية التحتية والحضرية، مما حقق الأهداف الإنمائية الألفية بنجاح ، ووضع الأسس السليمة لانطلاق التنمية المستدامة.

واوضح  النائب السيسي وبمناسبة انعقاد مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بمدينة باكو بجمهورية أذربيجان الصديقة ، يوم امس الخميس، واختتم اعماله اليوم الجمعة ، أن البرلمانات الوطنية ، بما تحمله من طموحات وما تملكه من أدوات وما تشكله لشعوبها من كونها صوتهم المسموع ووسيلتهم لخلق الإصلاح والتغيير، يقع على كاهلها ثقل كبير في سبيل الوصول للاستدامة في التنمية، فالبرلمان هو الباب الأول للتشريع ويملك الصفة القانونية التي تخوله مراقبة أداء المؤسسات الحكومية وتقويمها بالاتجاه الصحيح الذي يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، إضافة إلى ما تملكه هذه البرلمانات من حق الاطلاع على الخطط والمعلومات وضمان مواءمتها لتلك الأهداف، كذلك فإن المشاركة الفاعلة للبرلمانات في الاجتماعات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية، التي تستهدف قياس أثر عمليات التنمية وجهودها وتبادل وجهات النظر وتقريب الجهود، ورسم السياسات المستقبلية وتقديم النصح للدول في مجال تحسين خطواتها التنموية، والخروج بتوصيات مشتركة في هذا الشأن،، كل ذلك يؤدي بالتأكيد إلى تفعيل دور البرلمانات الوطنية في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتطويرها.

واشار السيسي إلى حرص المجلس على القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل أوجه حيث سعى قبل إقرار برنامج عمل الحكومة للأعوام 2014-2018 الذي عرض أمام المجلس للمرة الأولى في تاريخه، على أن يتضمن البرنامج الأولويات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين ومواطنيها والمقيمين على أرضها، حيث قامت اللجنة المعنية بدراسة البرنامج دراسة مستوفية وعملت على إجراء مجموعة من التعديلات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن البحريني في كافة المحاور التي تضمنها البرنامج، وأبرزها في هذا المجال العمل على تعزيز عناصر الاستدامة ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم سوق العمل. وتوفير بنية تحتية ذات معايير جودة عالية، والمؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبية لاحتياجات البحرين الحالية والمستقبلية على كافة الأصعدة.

وأضاف السيسي أن مجلس النواب يدرك أن تطوير التشريعات لمواكبة التنمية تعد أولوية برلمانية ، دائمة ومستمرة ، وعليه فإن المجلس لم يألوا جهداً في دراسة ومناقشة وإقرار التشريعات أو تعديلها بما يصب في استمرارية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواءمتها مع خصوصية المجتمع البحريني، وقد حرص المجلس على التعاون مع السلطة التنفيذية في دراسة واقرار كافة التعديلات التشريعية ، إيماناً منه بأهمية تلك التشريعات لمنظومة العمل الوطني وتطويره، في دولة القانون والمؤسسات، وبما يسهم في مضاعفة الانجازات، والحفاظ على المقدرات، وصون الحقوق والمكتسبات، في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية ، مؤكداً حرص المجلس كذلك أثناء عرض برنامج عمل الحكومة 2019-2022 قبل إقراره أن يتواءم مع الأولويات التي من شأنها العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها، ضمن منظومة قابلة للتنفيذ والمراقبة.

ونوه السيسي إلى أن مجلس النواب عمل بشكل حثيث على التعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى المستقلة ويستند إلى تقاريرها في متابعة وتقييم مدى تحقق أهداف التنمية المستدامة، والتزام السلطة التنفيذية بتطبيق ما ورد في برنامج عملها، ومن أهمها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وغيرها من الأجهزة والهيئات والمؤسسات المستقلة وشبه الحكومية في سبيل المضي قدماً في تحقيق التنمية المستدامة.