أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة قراران بشأن شطب قيد محاميين مشتغلين.

وورد في الجريدة الرسمية في عددها الصادرة أمس الخميس 30 يونيو أنه يشطب قيد السيد صالح غائم فضل البوعينين من جدول المحامين المشتغلين، إنفاذا لنص البند (2) من المادة (4) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980.
وفي قرار آخر نشر في ذات العدد من الجريدة الرسمية نصت المادة الأولى منه على أنه يشطب قيد السيد خالد حمد راشد الرميثي من جدول المحامين المشتغلين، إنفاذا لنص البند (2) من المادة (4) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980.
فيما جاءت المادة الثانية من القرارين أنه على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 4 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 التي استند عليها قرار الشطب على الآتي:
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي:
1- رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناصب الوزارية.
2- شغل الوظائف العامة في الدولة أو التوظف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظف لدى البنوك أو الجمعيات أو الأفراد.
3- يحظر على أعضاء المجالس التشريعية أو البلدية من المحامين المرافعة في قضايا ضد المجالس التي هم أعضاء فيها.