+A
A-

إنشاء جسرين بحريين لربط "شرق سترة" بشارعي الشيخ سلمان الفاتح والشيخ جابر الأحمد الصباح

أكد كل من سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على أهمية تكامل العمل وتنسيق المهام بين الجانبين لتنفيذ المشاريع التنموية في المملكة، ولا سيما المشاريع الإسكانية وما تتضمنها من خدمات البنى التحتية والمرافق، بما يحقق رؤى وأهداف برامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بالمزيد من المكتسبات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزيران إلى أن المرحلة الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت في تنفيذ التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وتحقيق أهداف برنامج الحكومة، وفي مقدمتها مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية، وكان ذلك نتاجاً للتنسيق المشترك بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مؤكدين أن تلك الأهداف لم تقتصر على توفير وحدات سكنية فحسب، بل امتدت المكتسبات لتطوير جميع المناطق التي شهدت تنفيذ مشاريعاً إسكانية، من خلال ربط شبكات الطرق والصرف الصحي وغيرها من الخدمات بالمناطق المحيطة بتك المشاريع، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة البناء على ما تحقق، سعياً لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها كل من سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى مدينة شرق سترة، لتفقد نسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية والبنية التحتية في المشروع، واحتياجات توفير المنافذ الرئيسية وربط المدينة بشبكة الطرق المحيطة، بحضور عدد من المسئولين بوزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وقد أكد سعادة وزير الأشغال أن الوزارة تعمل على توفير مشاريع خدمية وتنموية للمواطنين، وتعزيز وتيرة جهود النمو والتطوير التي تلبي تطلعاتهم من خلال تحقيق التكامل بين الوزارات الخدمية لخدمة المواطن، وبما يضمن حركة تنقل سهلة وسلسة لمستخدمي الطرق من مواطنين ومقيمين في ظل التطور العمراني، حيث سيتم توفير شارع شرياني جديد بطاقة استيعابية عالية لخدمة مشروع شرق سترة الاسكاني وتعزيز ربطه بشبكة الطرق الحالية.
وأوضح سعادة الوزير بأن الوزارة انتهت من التصاميم التفصيلية للمشروع والتي تمت ترسيتها في وقت سابق من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على الاستشاري الهندسي السادة / دار أس أس أتش (Dar SSH) بمبلغ وقدره 424 ألف دينار بحريني، وذلك لإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق مناقصة أعمال التنفيذ.

وأضاف أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، تهدف الأولى منها إلى توفير منافذ رئيسية لمشروع شرق سترة الإسكاني، وربطه بشبكة الطرق المحيطة عبر إنشاء جسرين بحريين أحدهما شمال غرب المشروع الاسكاني والآخر جنوب غرب المشروع متصلين بشارع ذو 4 مسارات في كل اتجاه (تحت مسمى شارع شرق سترة) يرتبط جهة الشمال بشارع الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح وجهة الجنوب بشارع 1 مروراً بشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وتابع الوزير الحواج أن المرحلة الأولى تشتمل أيضاً على إعادة تأهيل شارع الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بطول كيلومترين بين تقاطعه مع شارع شرق سترة حتى تقاطعه جهة الغرب مع شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.

من جانب آخر قال سعادة الوزير إن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن ربط المشروع الاسكاني مع شبكة الطرق جنوب البحرين عبر استحداث شارع بثلاثة مسارات في كل اتجاه يربط المشروع الاسكاني من تقاطع شارع أم السعد شمالاً إلى تقاطع شارع الملك حمد مع شارع 96 جنوباً مع تطوير التقاطعات الأرضية المدارة بإشارات ضوئية حيث تهدف هذه المرحلة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع وتحسين منافذ المنطقة.

وأكد وزير الأشغال أن مدينة شرق سترة تعد من المشاريع الاسكانية الرائدة والتي ستسهم في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة تولي المدينة أهمية بالغة في مشاريع الصرف الصحي وذلك من منطلق إستراتيجية الوزارة في تطوير البنية التحتية، وتوفير بيئة صحية وآمنة وسليمة للمواطنين.

وأوضح الحواج أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة مشروع بناء خط ناقل لمياه الصرف صحي من مدينة شرق سترة الى محطة سترة الشمالية لمعالجة الصرف الصحي حيث سيسهم هذا المشروع في توفير خدمات الصرف الصحي وبناء الشبكات للعقارات التي سيتم بناءها في المدينة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على دراسة مشروع بناء خط ناقل لمياه الصرف الصحي المعالجة من محطة سترة الشمالية لمعالجة الصرف الصحي الى مدينة شرق سترة، والذي يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة في التوسع من الاستفادة من المياه المعالجة، مؤكداً أن المشروع سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة لضمان استدامة المياه وهي إحدى مصادر المياه التي تستفيد منها مملكة البحرين في ري المزارع والمسطحات الخضراء.

من جانبها أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن وتيرة تنفيذ مشاريع الوحدات والقسائم السكنية بمدينة شرق سترة بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية تشهد تسارعاً خلال المرحلة الحالية، وذلك تماشياً مع الجدول الزمني المعد لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة بالتعاون مع شركة CMEC الصينية المنفذة للأعمال الإنشائية والبنية التحتية بالمدينة الجديدة.

وأفادت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى للمشروع، والتي تتضمن 1077 وحدة سكنية قد بلغت 28%، ومن المتوقع اكتمال نسب الإنجاز بها خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023، وهو الأمر الذي ينطبق على جهوزية القسائم السكنية بالمرحلة ذاتها والتي يبلغ عددها 563 قسيمة، حيث ستشرع الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة في أعمال تزويدها بخدمات البنية التحتية، ليتزامن جهوزيتها مع اكتمال نسب الإنجاز بالوحدات.

وأضافت سعادة الوزيرة الرميحي أن الأعمال المنجزة حتى الآن بمدينة شرق سترة تتضمن الانتهاء من صب جميع قواعد الوحدات السكنية، ومد أكثر من 14 كيلومتراً من خطوط مياه الصرف الصحي، و4 كيلومترات من خطوط مياه شبكة تصريف مياه الأمطار، وأكثر من 2 كيلومتراً من خطوط المياه، وتركيب أكثر من 1 كيلومتراً من الأرصفة، فيما يجري العمل على استكمال شبكات الطرق، والمياه، ومياه الأمطار، وشبكات الاتصالات.
من جهة أخرى أكدت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن المخطط العام لمدينة شرق سترة يتضمن توفير كافة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية والاجتماعية، في ترجمة واقعية لرؤية الحكومة في توفير كافة المقومات التي تمكن المواطنين الذين سينتقلون للسكن بالمدن الجديدة من الحصول على جميع ما يحتاجون إليه من مرافق وخدمات.

واستعرضت سعادة الوزيرة خدمات المدينة من خلال الإشارة إلى أنها تتكون من مدارس لمختلف المراحل الدراسية بالإضافة إلى رياض الأطفال والحضانات، كما تشمل خدمات المدينة توفير 36 محطة توقف للحافلات، ومحطة للوقود، ومركز للشرطة وآخر للإطفاء، بالإضافة إلى محطات كهرباء رئيسية ومحطة للمياه، و24 حديقة ومناطق ألعاب، و13 دور عبادة، ومركز صحي، ومركز اجتماعي وآخر لتنمية الأطفال، وقاعة مناسبات، فضلاً عن 16 مركزاً تجارياً، ومكتب بريد، و11 برجاً للاتصالات.

وأفادت سعادة الوزيرة إلى وجود تنسيقاً حكومياً بين جميع الجهات ذات الصلة لتنفيذ تلك المشاريع، وفقاً للخطط والميزانيات الخاصة بكل جهة.