+A
A-

زوجي في جبل من الديون والمدين سجل بيتنا باسمه

تراكمت على زوجي الديون؛ بسبب هروب عماله المقيدين معه على سجل المقاولات. كما سرقوا أموالا منه تسلموها من زبائنه.
خسر زوجي وصار في ضائقة مالية. ورفعت ضده قضايا من المحلات والتأمينات. ولجأ للبنوك، ولكن لم يتم إقراضه، والسبب أنه كفل شخصا عربيا لشراء سيارة، والأخير لم يلتزم بسداد الأقساط، فتم توقيف معاملات زوجي المالية.
لجأ زوجي إلى صديقه، وجرى ترتيب لقاء مع شخص يعرفه ليستدين منه، وبالفعل اتفق الثلاثة على أن يحصل زوجي على مبلغ 40 ألف دينار سلفة في مقابل أن يحصل صديقه على 4 آلاف دينار فوائد، ويجري رهن عقار من زوجي لضمان استرداد المبلغ، وأن يتم تسديد أقساط المبلغ للشخص الثالث عبر صديق زوجي.
بعد ذلك طلب صديق زوجي تعديل الاتفاق من رهن العقار لاسترداد مبلغ السلف إلى توكيل لبيع العقار. كان زوجي مترددا ولكن اضطر على مضض الموافقة على الاتفاق الجديد.
وطلب زوجي توقيع ورقة بين الثلاثة تفيد بأن توكيل بيع البيت مشروطة بتسليم زوجي مبلغ السلف وما إن يتم رد المبلغ، فإن توكيل بيع البيت يعتبر منتهيا ولاغيا.
وبعد استكمال إجراءات التوثيق، تسلم زوجي مبلغ 39 ألف دينار، وليس 40 ألف دينار مثل الاتفاق السابق، ولم يحصل على نسخة من ورقة التوكيل.
وفي ثالث شهر سدد زوجي المبلغ على دفعات 13 ألف دينار – 7 آلاف دينار – 7 آلاف وخمسمئة دينار – 8 آلاف دينار، وكل مرة زوجي يطلب رصيدا يتعلل بأنه مشغول وأنه سيستلم رصيدا بالمبلغ الكامل، فتسلم رصيد باسم المكتب الخاص فيه من دون تاريخ ومن دون سبب لدفع المبالغ.
وتعثر زوجي في السداد بفترة كورونا، ولكن المدين صمم على طلباته بالحصول على المبلغ المتبقي (الإجمالي المتبقي 8 آلاف دينار مع الفوائد)، وفوجئت بأن الشخص الثالث عرض بيتي للبيع، وعندما سأل زوجي صديقه أجاب الأخير بأن الشخص الثالث سجل وثيقة البيت باسمه!
وعندما جرت مناقشات ودية معه للوصول إلى تسوية لجأ إلى رفع مبلغ المطالبة من 8 آلاف دينار إلى 22 ألف دينار.
حاليا وضعنا صعب، فنحن بلا طلب إسكاني والبيت الذي فقدناه كان إرثا من والد زوجي، وزوجي شخص متقاعد وكبير بالسن وعليه جبل من الديون.

زوجة محمد عبدالواحد