+A
A-

وزير الصناعة والتجارة: قائمة “البلاد” لأقوى 50 شركة بحرينية تبرز دور المؤسسات الوطنية في دعم النمو الاقتصادي

  • وزير الصناعة خلال رعايته لحفل التدشين: "قائمة البلاد" تبرز دور المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم النمو الاقتصادي

  • الزياني: انتعاش في قطاع "الصغيرة والمتوسطة" رغم تداعيات الجائحة

  • الزياني: إعداد خطة محدثة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  • الزياني: الحكومة حريصة على تشجيع القطاع الخاص والبحرين رائدة في مجاراة العولمة على عدة أصعدة 

  • الزياني: نمو نسبة الشركات بالسجلات التجارية من 32% في 2016 الى 46% بنهاية 2021

 


أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات وتغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، يأتي مشروع "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية" والذي يهدف وفق معايير محددة إلى إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ خطوات ازدهاره بصورة مستدامة إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، دعماً للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك في حفل تدشين "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022" صباح اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 في غرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت التجار).

وتوجه الوزير بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على هذا الحفل والذي يأتي كبادرة مميزة من جريدة البلاد للاحتفاء بشركاتنا الوطنية التي تساهم بدور فعال في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره.

وأوضح أن حكومة مملكة البحرين وتحديدا وزارة الصناعة والتجارة حرصت خلال السنوات القليلة الماضية للعمل مع شركائها وعلى رأسهم غرفة تجارة وصناعة البحرين على تشجيع القطاع الخاص ضمن خطة متكاملة قامت بتنفيذها الوزارة لتطوير قطاع الأعمال في مملكة البحرين ركزت فيها على تعزيز مبدأ تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والدولية عن طريق تقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين من خلال العمل المستمر و المتواصل على إصدار وتعديل التشريعات والقوانين والإجراءات بهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بما يدعم نمو الشركات واستدامتها.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في مجال الرقابة من خلال تعزيز نشر ثقافة ومفاهيم حوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسل الأموال وتوفير التقارير المالية المدققة وفق أفضل المعايير المحاسبية الدولية حيث تعتبر من الأمور الأساسية التي أعطتها الوزارة الأهمية التي تستحقها في الآونة الأخيرة بالنظر إلى أن مملكة البحرين رائدة في مجاراة العولمة على أصعدة مختلفة تبنت فيها الوزارة إصلاحات كبيرة شملت التحرير التجاري والتنويع الاقتصادي والخصخصة والاتحاد مع اقتصاديات الدول الأخرى وتزامن مع ذلك إجراء عدد من التعديلات على القوانين المطبقة حالياً وبالأخص قانون الشركات الذي ذلل العديد من المعوقات في مجال تأسيس الشركات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التجارة الالكترونية، والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية ومسايرة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية كي تكون مملكة البحرين على الدوام في طليعة الدول التي تؤمن المناخ الاستثماري الملائم لتحفيز القطاع الخاص وانعكاساً لتوجهات الحكومة الموقرة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني. مضيفا أن ذلك تزامن مع وعي مجتمعي متفاعل حيث شهدنا في الآونة الأخيرة إنتقالا جذريا من المؤسسات الفردية الى الشركات حبث أنعكس ذلك نمو نسبة الشركات في السجلات التجارية من 32% في عام 2016 الى 46% بنهاية عام 2021. مما يبشر بالمزيد من النضج في تكويننا المؤسسي ويضيف على ملامح الاقتصاد البحريني المتجدد والمواكب للتغييرات العالمية.

مؤكدا أنه لا يخفى على الجميع مساهمات الشركات العائلية في مملكة البحرين والتي تشكل نسبة جيدة من الشركات العاملة والمرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتي من بينها شركات لأعرق العائلات التي لها باع طويل في أعمال التجارة.

وبين الزياني اهتمام الحكومة الموقرة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين إنتاجيتها لتكون في مصاف أقوى الشركات الوطنية حيث أن دورها في تنمية الاقتصاد الوطني يحتل مكاناً بارزاً سواءً كانت عائلية أو خاصة. فمنذ أن أصدر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية توجيهاته الكريمة بإنشاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزارة الصناعة و التجارة، بهدف التنسيق بين جهودها وجهود الشركاء الأساسيين في المنظومة الريادية كوزارة شئون الشباب والرياضة، ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لتقوية عمليات تأسيس المؤسسات الناشئة و الصغيرة و المتوسطة وقدراتها لتحسين الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير ومستويات توظيف العمالة المحلية.

ولفت إلى أنه وبالرغم من تداعيات جائحة كورونا التي عصفت باقتصاديات العالم، إلا أننا نعيش حالة انتعاش في هذا القطاع، ونشهد نمواً متواصلا في المشاريع الريادية وتأسيس الشركات حيث سجلت مؤخرا نموا بمقدر 8% في الربع الأول من 2022 مقارنة بنفس الربع من عام 2019.

وانطلاقاً من خطة التعافي الاقتصادي، فقد عكفت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع شركاؤها في إعداد خطةٍ محدثة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأعوام (2022-2026) استكمالاً للدورة الأولى من الخطة والتي امتدت من الأعوام (2018-2022)، وترتكز على المحاور الاستراتيجية الأساسية والمتمثلة في تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال بالإضافة إلى تطوير المهارات وتعزيز الابتكارات​.