أكد صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس ومؤسس “ذا فيرم” للاستشارات الإدارية والاقتصادية، الضيف الرئيس لحفل تدشين “قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022” أمس، أن وضع قوائم على غرار قائمة “البلاد” لأقوى 50 شركة بحرينية وغيرها يضع دولنا في خارطة العالم، وأن هنالك شركات في دول الخليج ومملكة البحرين وسلطنة عمان قادرة على التأثير وقادرة على الاستدامة وقادرة على التعامل مع معطيات العصر التي تشمل الاستدامة البيئية والتغير المناخي والتغيرات الجيوسياسية.
وتوجه صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد بالشكر إلى راعي الحفل وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني لتكرمه برعاية هذا الحدث، وإلى القائمين على صحيفة “البلاد” على الاستضافة والدعوة الكريمة، وإلى غرفة تجارة وصناعة البحرين على المشاركة، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة والدور المعول عليها في السنوات المقبلة في تعزيز الثقة بالشركات البحرينية الأقوى التي لها أثر، ومن الملاحظ أن منهجية تحضير هذا التقرير اعتمدت كثيرًا على معايير دولية وهذا توجه حميد جدًا، ولكن الأهم من ذلك توجيه النظر لما تقوم به الشركات المحلية في الاقتصاد في المملكة من أثر إيجابي يعيه ليس فقط التجار، وإنما الشارع العام عمومًا ومن يعمل بها ويتعامل معها كذلك، مؤكدًا أن هنالك فائدة كبيرة من التواصل مع المستثمر الأجنبي الذي يريد الاستثمار في المملكة، وهذه الإيجابيات تعد مهمة جدًا.
وعرّج على تجربة عمان في هذا الجانب، إذ إن السلطنة في العقود الخمسة الماضية عملت على تعزيز دور الصناعة والتجارة، وكان من أهمها إحضار جوائز باسم صاحب الجلالة السلطان قابوس (طيب الله ثراه)، وهذا النهج مستمر اليوم مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في تعزيز التجارة والصناعة من خلال الدعم الوطني وليس فقط المؤسسي من مؤسسة أو أخرى، وتجلّت أنواع هذا الدعم في الجوائز الصناعية وجوائز التنمية الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية على المستوى الوطني ولم تغفل الرؤية السامية في سلطنة عمان عن المؤسسات الصغيرة التي ذكرها وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني كذلك، ومنحت لهذه المؤسسات جوائز على المستوى الوطني تعزز العمل التجاري.
وذكر أنه في القطاع الخاص توجهت الصحف العمانية، مثال على ذلك صحيفة “الرؤية”، لتعزيز دور المؤسسات التجارية في وضع عدد من الجوائز التي تعزز من أثرها الحقيقي في المجتمع ليس فقط في قيمتها السوقية أو في قدرتها على خلق الوظائف بل كذلك التأثير الإيجابي، وهنالك جوائز اقتصادية عدة، وقد كان لي الشرف في تحكيم بعضها مع بعض الإخوة والأخوات في سلطنة عمان، مؤكدًا أن هذا الإطار في وضع الشركات الأقوى المؤثرة في اقتصادنا الوطني مهم جدًا للتعرف على ما هو الأثر المطلوب من هذه المؤسسات وتحفيزها ليس فقط في الإفصاح وإنما البحث عن الأثر الاقتصادي الأكبر وتعظيمه.
وأشار إلى أنه في هيئة سوق المال في سلطنة عمان بدأ العمل على ميثاق الحوكمة وإطلاقه للمؤسسات أو الشركات المسجلة في بورصة مسقط، وبدأوا التحدث عن كيفية إفصاح الشركات ليس عن تقاريرها المالية التي هي ملزمة بها، بل الانتقال إلى الاستدامة أو ما يسمى باللغة الإنجليزية (ESG) التي تعني “البيئة والخدمة الاجتماعية والحوكمة”، وقد يكون إطار هذه الجوائز في مملكة البحرين وفي سلطنة عمان وبقية دول العالم حوكمة الشركات.
وتطرق إلى الحديث عن كيفية وضع نظام حوكمة عادل للشركات العائلية والشركات الفردية يحفظ لها استدامتها، دون أن يكون لهم نظرة لما تقوم به في الاقتصاد المحلي، وتوجيه هذه الشركات للممارسات العالمية، وكذلك حفظ حق أصحاب العلاقة داخل هذه الشركات وفي المجتمع كذلك.
وأضاف أنه في سلطنة عمان يقع موضوع الحوكمة في إطار رؤية عمان 2040 وهي رؤية طويلة الأمد، ونحن في الحلقة الأولى منها في خطتنا الخمسية العاشرة، حيث وضع التركيز على حوكمة الشركات الحكومية وكذلك وضع إطار لحوكمة المؤسسات التجارية، ووضع الإنسان والبيئة والوضع الاقتصادي كذلك وحوكمة المؤسسات في منهجية تنفيذ هذه الخطة، مشيرًا إلى أن هنالك الكثير من السياسات في المملكة التي تجاري نفس السياسات الموجودة وتوازيها في سلطنة عمان، فنحن كدولتين من دول الخليج في نفس مراحل التنمية ومراحل الانتقال من الاعتماد على مؤسسات بعينها مثل النفط والغاز أو المؤسسات المالية إلى الرؤية لمؤسسات قادرة على أن تغير نموذج العمل المطروح اليوم، مشيرًا إلى أنه يتم التحدث عن المؤسسات التي تؤثر على أعمالنا التي توصلنا إلى العالمية، وعادة لا تكون فقط المؤسسات الأقوى وإنما المؤسسات التي تليها المؤسسات المتوسطة والصغيرة، مضيفًا “في نظري هذا جانب مهم لتمكين الشباب كذلك، لأن المجال رحب جدًّا”.
وتساءل صاحب السمو عن الفائدة من وضع قوائم مثل أقوى 50 شركة وإلى آخره، مجيبًا أن الفائدة هي وضع دولنا في خريطة العالم، وأن هنالك شركات في دول الخليج وفي مملكة البحرين وفي سلطنة عمان قادرة على التأثير وقادرة على الاستدامة وقادرة على التعامل مع معطيات العصر التي تشمل الاستدامة البيئية والتغير المناخي والتغيرات الجيوساسية، ولكن ما نتوقعه في القادم هو أن شركاتنا الأقوى يجب أن تتعامل مع هذه المعطيات ليس فقط بالقوائم المالية والأرقام، وإنما بمسؤوليتها للمجتمع الدولي وليس فقط للمجتمع المحلي، والانتقال إلى الطاقة البديلة وتغير الممارسات وإلى آخره التي تعتبر نقاط تحوّل محورية، ولا نريد لشركاتنا في دول الخليج أن تتأخر عن الركب.
وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية تحفز نفسها، وتحفزها العين الرابعة وهي الصحافة والإعلام التي لها دور كبير، ولكن يجب كذلك أن ترفع من مهنيتها في التعاطي مع الموضوع الاقتصادي والتجاري، ويعوّل على الأكاديميين والمختصين في رفد هذا الجانب.