استحوذت قضية طفلة تعرضت للاغتصاب ومنعت من الإجهاض على اهتمام الشارع الأميركي خلال الأيام الماضية، فيما لا يزال حظر عمليات الإجهاض في ولاية أوهايو يثير الجدل بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

فقد منعت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات من الإجهاض بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي بإلغاء قضية "رو ضد وايد" (التي سمحت بالإجهاض)، ما يدل على الآثار المدمرة لهذا القرار على العديد من الفتيات والنساء، لاسيما المرضى منهن.

توجهت لإنديانا

في التفاصيل، بدأت القصة عندما اتصلت طبيبة إساءة معاملة الأطفال في ولاية أوهايو بالدكتورة كيتلين برنارد، طبيبة التوليد وأمراض النساء في ولاية إنديانا، عقب استقبالها طفلة عمرها 10 سنوات كانت حاملاً في ستة أسابيع وثلاثة أيام، بحسب موقع "ذا هيل".

واضطرت الفتاة للتوجه إلى إنديانا لإجراء عملية الإجهاض بعدما حظرت في أوهايو حيث تسكن.

السماح للحالات الطبية

على الرغم من تلك الحالة التي هزت الرأي العام الأميركي، فإن المشرعين في ولاية إنديانا يضغطون من أجل أن تسن الولاية قيود الإجهاض الخاصة بها، والتي قد تجبر النساء والفتيات اللائي يسعين إلى إجراء طبي على السفر بعيداً لفعل ذلك.

فيما أكد العديد من النقاد وناشطو المجتمع المدني أن حالة تلك الفتاة أظهرت الأثر المدمر لقرار المحكمة العليا، والذي سينتج عنه إجبار أطفال آخرين من ضحايا الاغتصاب على الاستمرار في حمل حملهم حتى نهايته.

انتقادات حادة

من جانبه، وصف المدعي العام لولاية نورث كارولينا، جوش شتاين، وهو ديمقراطي انتقد قرار المحكمة العليا، القوانين التي تحظر على الفتاة الحصول على الإجهاض بأنها "مجنونة". وقال في تغريدة "ضحية تبلغ من العمر 10 سنوات تعرضت لسوء المعاملة، ومنعت من الإجهاض في أوهايو لأنها كانت حاملاً بعد 3 أيام من 6 أسابيع. هذا جنون. عمرها 10 سنوات!".

يذكر أن عمليات الإجهاض في ولاية أوهايو حظرت بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ، يوم الأربعاء الماضي، فيما رفضت المحكمة العليا في أوهايو طلبات تلقتها، الجمعة، لوقف طارئ لحظر الإجهاض.

وحتى الآن لا يزال الإجهاض قانونيا في إنديانا، ولكن في وقت لاحق من هذا الشهر قد تمرر الولاية قانونا يحظر هذا الإجراء الطبي.