رأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد امس، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، منوهاً بدور الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لمملكة البحرين وأهميتها في تعزيز أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الاستراتيجي في مختلف الجوانب التي تحقق تطلعات البلدين وتعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

ثم أشاد المجلس بتفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بافتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، منوهاً بأهمية مطار البحرين الدولي ومرافقه المختلفة في تعزيز مكانة مملكة البحرين وريادتها في قطاع الطيران ودعم مختلف مسارات التنمية، مشيداً بالجهود التي بذلها أبناء البحرين في الإشراف على تنفيذ مطار البحرين الدولي وتشغيله والتي جعلت منه أحد المشاريع التي حققت التميز على المستويين الإقليمي والعالمي.

ثم رفع المجلس التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، سائلاً المولى جلت قدرته أن يُعيد هذه المناسبة عليهما حفظهما الله، وعلى أبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والمسرات.

بعدها نوه المجلس بالجهود الوطنية التي يبذلها أعضاء فريق البحرين في تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية ومنها خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي والتي حظيت بالإشادة من المنظمات الدولية المتخصصة ومنها ما أكد عليه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بشأن مضي مملكة البحرين نحو تحقيق الأهداف المنشودة في برامجها المالية والاقتصادية، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل بذات الزخم والعزم لتحقيق الأهداف المنشودة.

بعد ذلك تابع المجلس النتائج التي تحققت على صعيد توفر السلع الأساسية ، من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق في ضوء بعض التطورات العالمية التي أثرت على إمدادات الطاقة وشحن البضائع وتوفر وأسعار البضائع ، وأعرب المجلس عن شكره لوزارة الصناعة والتجارة على جهودها في هذا الجانب، مؤكدا أهمية الاستمرار في مراقبة أسعار السلع والتأكد من توافرها في الأسواق ، موجهاً إلى تطوير وتنظيم إجراءات الرقابة على الأسواق ، وذلك في إطار الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصناعة والتجارة عن جهود الوزارة في ضمان استدامة توفر السلع الأساسية والقدرة على تلبية متطلبات السوق في مختلف المواسم والظروف.
ثم تابع المجلس ما تم تنفيذه من الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثالثة، ووجه المجلس الوزارات كلٌ فيما يخصه بوضع الخطة التنفيذية لـ 29 مشروعاً متبقياَ ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتأمين البيئة الداعمة للتنمية، وأن يتم رفعها لمجلس الوزراء في أسرع وقت، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بهذا الشأن.

بعدها قرر المجلس مايلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:



1.

مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تنظيم ربط الجهات المعنية بالنظام الإلكتروني للسجلات التجارية.



2.

مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة، لتوفير المساحات اللازمة للتنمية العمرانية.



3.

مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 6 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب، واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.



بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي:

1.مذكرة وزير الداخلية بشأن أولويات وزارة الداخلية وخططها وبرامجها وفقاً لبرنامج الحكومة 2019-2022.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن حفل تسليم جائزة اليونسكو– الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، وحفل تسليم جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية والمشاركة في القمة التحضيرية لقمة التحول في التعليم، والاجتماع 32 للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمشاركة بالدور 11 للمنتدى الحضري العالمي.