بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، دشنت وزارة الداخلية مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة المخدرات، بمشاركة كل أطياف المجتمع البحريني وفعالياته لمحاصرتها والتخلص منها، وذلك لتأثيرها على الأمن والسِلم الاجتماعي.
وهي النسخة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البحرين (2022م ــ 2026م)، بعد إطلاق النسخة الأولى في 2015م تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، فالمخدرات أداة هادمة ومُعطلة لعملية البناء والنماء والتطوير لأي مجتمع، فهي تشل قدرات الأفراد المُدمنين فيصبحون عاجزين عن المساهمة الإيجابية في بناء مجتمعهم وتطويره. وتتزايد ظاهرة انتشار المخدرات رغم كثافة الجهود المعنية بمكافحتها، فجهات الترويج عصابات لها من القوة والتنظيم لنشر بضاعتها السامة، ولابد من جهود استثنائية لكبحها وتجفيف منابعها، والتي تستهدف فئة الشباب وصغار السن. 
وتُمثل الأسرة حصنا اجتماعيا وخندقا فاعلا لمقاومة ومكافحة المخدرات من خلال محافظتها على أبنائها وتربيتهم التربية الحسنة وتمكين قدراتهم على تجنب سلوكيات الإدمان، بجانب المدارس والمعاهد والجامعات، ولا ننسى الدور الكبير المناط بالجمعيات الأهلية والمجتمعية بتربية الشباب على الثوابت الوطنية والمواطنة الصالحة والحفاظ على دورهم الإيجابي الفاعل لخدمة بلادهم، وكذلك لابد من التأكيد على سن تشريعات شديدة ورادعة لترويج المخدرات، وتنهج البحرين منهجا توعويا بمكافحة المخدرات، وبشراكة مجتمعية فاعلة وتنظيمية دولية، وقد واكبت البحرين المعايير الدولية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمكتب العربي لمكافحة المخدرات، وقد أثمرت جهود البحرين في مكافحة المخدرات نيلها “المركز الثاني ــ عربيًا في المسابقة السنوية لأفضل تعاون عربي معلوماتي عملياتي لضبط المخدرات”، والتي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتهدف البحرين ممثلة في وزارة الداخلية من مبادراتها الوطنية لمكافحة المخدرات إلى صياغة برامج لتوعية المواطنين بمخاطر المخدرات المُهلكة، والحد من استخدامها بالتعاون مع وزارة الصحة والتربية والتعليم، وبتنظيم الأنشطة التثقيفية والتوعوية، حيث لا يمكن تحقيق هدف “المجتمع الآمنٍ” الخالي من المخدرات والملوثات العقلية إلا بالتضافر الوطني والمجتمعي وتطبيق القانون، فتعزيز المسؤولية المجتمعية يتطلب تكاتف الجميع في إطار منظومة متكاملة من الشراكة المجتمعية، وفي إطار الأسرة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية.