استوقفني خبر مقتضب في الصحف المحلية عن تلقي النيابة العامة بلاغًا من الإدارة العامة للمرور بضبط قائد مركبة لقيامه بتجاوز “عدد” من الإشارات الضوئية باللون الأحمر متعمدًا، دون التزام الحذر والاحتياط الواجبين عليه! معرضا الأرواح والأموال للخطر، وقيامه ببث هذا السلوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي!
لا شك أن النيابة العامة وحسب القوانين المتبعة أمرت بحبسه احتياطيًا وأحالته للمحكمة المختصة، وما يتمناه جميع من قرأ الخبر أن يكون العقاب شديدا، وأن يتم الضرب بيد من حديد على كل نفس تعبث بأمن وسلامة الناس في وطننا الغالي، دولة المؤسسات والقانون، والتي أرسى دعائمها مليكنا المعظم.
بصراحة شديدة، ما قام به يستحق أغلظ عقوبة ممكنة، نعم فإنه لا يستحق أية رحمة، فقد أخطا خطأ فادحا، بل كرر خطأه من خلال استهتاره وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عدة مرات! لا بل واصل خطأه بكل استهتار ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي! بالله عليكم، كم عدد الأرواح البريئة التي زهقت جراء هذه التصرفات اللامسؤولة في شوارعنا، ووزارة الأشغال بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور نفذت الكثير من التحسينات في الشوارع الرئيسية والفرعية، وركزت على جانب السلامة لجميع مرتاديها ولها منا كل الشكر والثناء.
من وجهة نظري الشخصية والمتواضعة، الحملات الإعلامية التوعوية يجب أن تستمر بشكل يومي من خلال الأجهزة الإعلامية المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، بدون انقطاع وبجميع اللغات. المسؤولية مشتركة بالطبع، فللأهل دور محوري وأساسي، ولابد كذلك من تثقيف الطلبة تربويًا في جميع مراحل التعليم، كما أن تكثيف الجهود لوضع حد لمثل هذه المخالفات الجسيمة واجب وطني، فالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لهم دور كبير في تفعيل مسؤولياتهم والعمل يدا بيد مع الحكومة الرشيدة وجهودها الصادقة والاستثنائية لحفظ سلامة من يعيش على تراب هذا الوطن الغالي.
أقولها بكل حسرة، إننا مقصرون في هذا الجانب ولا نبالي، وإذا شاهدنا تصرفات خاطئة في الطرق نقول هذا ليس من شأننا! إذا كنا نريد حقًا أن يكون لنا مجتمع مدني متماسك وقوي يجب أن نعمل يدا بيد وبروح الفريق الواحد، وأن نكون مثالا يحتذى به في العالم.