أنا عضوة في جمعية سترة للارتقاء بالمرأة وشغلت فيها منصب الأمين المالي لسنة 2018 و2019، كما أنني صاحبة فكرة تأسيسها وكان على عاتقي توفير مقر للجمعية وتسجيل الكهرباء وخدمة الإنترنت باسمي لعدم رغبة أية عضوة في التكفل بأية مصروفات، أما الآن فلدى الجمعية مشكلة ربما تؤدي إلى حلها وضياع كل الجهود.
رغم الصعوبات التي واجهتنا والنقص في الموارد المالية لتغطية احتياجات الجمعية في سنة 2015 دخلت عضوة لها إلمام بالمحاسبة، وفي آخر سنة 2016 دخلت أخرى لها إلمام بالطباعة، فحمدنا ربنا وأقنعناهما بدخول الإدارة الجديدة.
وبعد ثلاثة أشهر من الإدارة الجديدة، سافرت ورجعت وشعرت بالتغيير، ولم أعرف السبب، واتصلت بي إحداهن لتخبرني برغبة الاتحاد النسائي في اللقاء، فتم اللقاء وطُلب مني الابتعاد بطلب من بعض العضوات بمجلس الإدارة، حيث التقدم برسالة من 3 عضوات يطالبن فيها بإعادة الانتخابات لرفعها للوزارة، ولعدم معرفتهن بقوانين الوزارة بدأت المضايقات منهن عليَّ والاعتداءات اللفظية وتوقف العمل وتوقفت المشاريع، ومنها المحافظة على التراث البحريني وورش توعوية وتربوية حصلت عليهما الجمعية كمنحة وزارية، فراجعت الوزارة مع نائبة الرئيسة فكان الرد هو الطلب بإعادة تشكيل إدارة، وتم ذلك، إلا أن من قدم الرسائل استقلن بدلا من ترشيح أنفسهن للإدارة والرئاسة، وبقينا سبع عضوات في المجلس، وقمنا بإعادة التشكيل بحيث تكون إحدانا أمين سر وأخرى أمينا ماليًّا حتى تدور عجلة الجمعية، وتم ذلك إلى أن شارفت فترة إدارة المجلس على النهاية.
 وعند الترشيح للإدارة الجديدة، رفضت تلك العضوات الترشح إلا بشروط تم قبولها وذلك بعد التواصل مع الاتحاد، وعند توزيع المناصب لم أجد أحدًا منهن قد ترشح للرئاسة، فرشحت عضوة نفسها غائبة ثمان سنوات عن الإدارة وتمت الموافقة.
 وحين استلام الرئيسة مهامها، شرعت بفصل أمين السر من منصبها دون علمها وعينت أخرى ودون أن تقدم رسالة تبعا للنظام الأساسي والتي طلبتها الوزارة بعد إرسال أوراق الاجتماع الأول وبه تم توزيع المناصب، حيث رفضت أمين السر تقديم استقالتها ولم تخبرنا الرئيسة كيف وافقت الوزارة باستقالة أمين السر دون استقالة نصية وقبولها بعضوة بديلة وهناك شك بأن هناك تزويرًا لاستقالة أمين السر وهذه بداية المخالفات. 
وفي بداية الاجتماعات الإدارية، تعرض البعض من أعضاء المجلس لإساءات وعبارات غير أخلاقية من نفس العضوات اللائي “ضربن على صدورهن” أمام عضوات الاتحاد زاعمات أنهن سيدرن الجمعية على أحسن وجه لأنهن “أكثر معرفة وخبرة”، ورغم المحاولة والتوجيه والتحدث معهن عن المشاريع التي يجب العمل عليها وضرورة الاستجابة لطلب الوزارة في تزويدها بكشف الحساب عن مصروفات المشاريع، ذهبن للاتحاد، على اعتقاد أن الجمعية منضوية تحت الاتحاد وليس الوزارة وذلك بغرض تسجيل شكاوى، ورغم أن أقوالهن لا تعدو كونها افتراءات، إلا أن الاتحاد كان يصدقهم، فعمد الأخير إلى عمل تقارير تضر بالجمعية، حيث تظن الشاكيات وعن عدم علم أن سلوكهن هذا سيضر أشخاصًا معينة.
وتم الطلب من الرئيسة أن توقف هذه الاعتداءات، إلا أنها لا تبدي اهتماما لدرجة أن إحدى العضوات في اجتماع إداري عرضت رسالة جمع مال لسنة 2014 تهددني بها لتوقيعي عليها ولا أعرف كيف حصلت عليها وعندما طلبت إرجاعها لوضعها في الملف، ردت أن النسخة تريدها لكي ترسلها للوزارة، لكنني رددت عليها بسؤالها عن التهمة الموجهة إلي من خلال هذه الرسالة التي كان مضمونها طلب تصريحًا من الوزارة بغرض جمع تبرعات للمعرض الخاص بالمحافظة على التراث البحريني، وأبديت استغرابي من استغلالها لعرض هذه الرسالة في الاجتماع وفي هذا التوقيت بالذات.
وكلما طُلب من الرئيسة القيام بالرد على هذه التجاوزات، إلا أنها ردت بالقول أنها لا تلم بالجوانب القانونية وأن غرضها من تولي المنصب كان لسد هذا الشاغر فقط.
كما أن أي أمر يخص الجمعية تأخذه ولا تقوم بإرجاعه ومنها رسالة لوزارة شؤون الكهرباء والماء لتحويل الكهرباء باسم الجمعية، إلا أنها ترفض كل مرة ذلك، كما نكرت أنها أخذت جهاز “بروجكت” بعد أن استلمته مني شخصيًّا.
 ومع مرور الوقت لم نر اللواتي “ضربن على صدورهن” قاموا بالتغير أو التطوير أو عمل مشاريع جديدة أو زيادة ميزانية الجمعية غير إقامة بعض الندوات في المأتم، أما الصرف على تلك الندوات فكان من ميزانية الإدارة السابقة وتحديدًا من المنحة الوزارية. 
وخلال فترة عضويتي، كنت أسحب مبلغ 200 دينار من ميزانية الجمعية بين فترة واخرى وذلك بعلم الرئيسة، لسداد فواتير الإنترنت والكهرباء، إلا أنها رفضت القيام بذلك، متذرعة أنها بمقدورها العمل من منزلها ولا تحتاج إلى تلك المصاريف، رغم أن هذه المصاريف محسوبة على المنحة.
واستمرينا في دفع الكهرباء وخدمة الإنترنت من مصروفي الخاص إلى أن شارفت إدارتها على النهاية فطلبت مني التقرير المالي فقلت لها أن هناك نقصًا في فواتير لم تسلم أرصدتها بينها خدمتا الكهرباء والإنترنت.
وبعدها، طلبتُ ترتيب لقاء مع عضوات الجمعية للكشف عن التجاوزات حتى نتجاوز أخطاءنا في الإدارة التالية، ثم القيام بالتقرير وإعداد الميزانية، لكنه قوبل بالرفض والسكوت. 
وفوجئت باتصال يبلغني بأن تم ترشيح مجلس إدارة جديد يتألف من بنات الرئيسة وصديقاتها وعندما أخبرت الرئيسة عن الترشيح لمجلس الإدارة ردت أن كل شيء جاهز حتى المناصب تم توزيعها، لأجيب كيف يكون ذلك دون علم العضوات أو الأكثرية منهم وهذه تعد مخالفة أخرى. 
وانتهت فترة مجلس الإدارة في 2018/‏2019 وكان من المفترض أن تقام جمعية عمومية للدعوة لانتخابات في شهر ابريل 2020، إلا أنه بسبب ظهور أزمة كورونا توقف الإعداد للجمعية العمومية، إلى أن اكتشفت أن رئيسة الجمعية استلمت تبرعات بـ 160 دينارًا رسومًا من الاتحاد النسائي ثم 400 دينار سلة رمضانية ولم تخبر العضوات وعندما أخبرتها، ردت أن هذا ليس في حساب الجمعية. 
وعند الاجتماع، أنكرت ذلك إلا أن المتبرع أعطاني تسجيلا صوتيا يفيد بالتبرعات، لكنه بعد فترة اعتذر عن تسليم وصل الاستلام وذلك بطلب منها بحجة أنها نقد وليس شيكًا فلا يدخل في حساب الجمعية وهذه مخالفة أخرى من مخالفات الرئيسة. 
 بعد سنة ونصف طالبتنا الوزارة بضرورة عقد جمعية عمومية فكان رد الرئيسة أنها لم تستلم التقرير المالي فطلبنا منها الاستقالة لكثرة تجاوزاتها وأننا سوف نحل الأمور العالقة التي هن من سببنها، فرفضت وذهبت للوزارة مع إحدى العضوات وقدمت شكوى بعدم استلامها التقرير. 
وعند تواصل الوزارة معنا، أخبرنا المسؤولين أن لدينا مشاكل مع الرئيسة وأن إدارتها منتهية منذ سنة ونصف وأن هناك أرصدة وفواتير يجب أن تسلمها.
وطلبت الوزارة أن يتم تعيين مجلس انتقالي، إلا أننا فوجئنا بتصرف شخصي منها دون أخذ إذن العضوات بتعيين بناتها وأخواتها وهن في الإدارة، وهن لسن عضوات ولا يملكن أي خبرة، وهذه مخالفة أخرى من المخالفات التي نعاني منها من رئيسة ليس لها معرفة ولا دراية بالعمل التطوعي 
ورغم تعيين مجلس انتقالي إلا أنه ما زالت الأنشطة متوقفة ومشروع المحافظة على التراث البحريني مركون في المقر وخدمة الإنترنت والكهرباء يدفع من مصروفي الخاص، وميزانية الجمعية لم يبق فيها إلا 900 دينار.
وهذه رسالتنا نوجهها للوزارة والتي نطلب منها التدخل للتوجيه وحل هذه الخلافات والمشاكل في الجمعية وتوقف الاعتداءات من قبل بعض عضوات الجمعية حتى نواصل العمل في العمل التطوعي.
ماري أحمد السترواي