أكد معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بأن الإرادة السياسية والاستقرار والرخاء الاقتصادي والوعي المعرفي في المجتمع من أهم عوامل احتضان البحرين للتنوع الديني والعرقي.

جاء ذلك خلال كلمته في المحاضرة العامة التي عُقدت في جامعة نوتينغهام-ترنت البريطانية العريقة، والتي حملت عنوان "احتضان التنوع في المجتمعات متعددة الأديان"، بتنظيم معهد كريميا، حيث استعرض معاليه شواهد تاريخية ومعاصرة لتقديم البحرين كنموذج مميز وحي لاحتضان التنوع الديني والمذهبي والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.

وقال معاليه إن دعم ورعاية جلالة الملك المعظم إنشاء وافتتاح كاتدرائية سيدة العرب يعد دليلًا على تمسك جلالته بالنهج الذي وضعه آباؤه وأجداده من آل خليفة الكرام في بناء مجتمع متجانس بين مختلف طوائفه وأديانه وأعراقه، وذلك من خلال جملة من السياسات والمبادرات التي حافظت على إرث وهوية المجتمع البحريني من جهة، وضمنت قبول واحترام التعددية والتنوع من جهة أخرى.

وأضاف بأن هذه الجهود السياسية المتعاقبة عبر التاريخ ساعدت على الارتقاء أكثر بمستوى وعي المجتمع البحريني وسهلت من دمج الأقليات العرقية والدينية وتجانسهم في أجواء من التآخي، مشيداً بالانفتاح الفكري الذي يمتاز به أهل البحرين الذين يعدون المحرك الأساس لبث روح التسامح والتعايش السلمي في المجتمع.

وبين معالي رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بأن جذور الرخاء الاقتصادي والازدهار التجاري في البحرين تاريخيا سهلت تلاقح الحضارات والثقافات المختلفة، حيث كانت البحرين ميناءً تجارياً إقليميًا نشطاً، مشيرًا الى أن الفقر والحروب تعد من مولدات الكراهية والتطرف في المجتمعات، إذ كانت جهود مملكة البحرين ولا زالت تصب في مصلحة خلق الفرص الاقتصادية وتحقيق الاستقرار لجميع الفئات المجتمعية وفي كل المجالات، وذلك إيمانًا من قيادة جلالة الملك المعظم بأن الجهل والفقر أعداء للسلام.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث شارك معاليه في أعمال المؤتمر الدولي الوزاري لحرية الدين والمعتقد، والذي عقد في مجلس اللوردات، بناء على دعوة من بارون منطقة ويمبلدون اللورد طارق أحمد، بحضور عدد من القيادات الحكوميين وممثلي مختلف الأديان والمعتقدات ومؤسسات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.