تأسست وزارة “التنمية المستدامة” بموجب التعديل الوزاري الأخير، ويرجع ذلك لزيادة اهتمام الحكومة بملف “التنمية المستدامة” وتضمينها بجميع البرامج والخطط الحكومية بما تضمنته رؤية البحرين 2030م التي تصب في تحقيق الأهداف الـ (17) للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتشير معظم التعريفات الاقتصادية إلى أن “التنمية المستدامة” هي التنمية التي “تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحُسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد، مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة”، ومن أهدافها القضاء على الفقر، حماية البيئة والمناخ، تحقيق السلام الآمن والازدهار، توفير الصحة والغذاء والسكن والتعليم.. وغير ذلك من الأهداف التي تضمن للإنسان الحياة العادلة في بلاده.
وتتضمن أعمال الوزارة تسهيل مواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتنمية، ودعم وتنفيذ الأهداف التنموية بطريقة متكاملة، وتقوم بتوفير الدعم اللازم لمختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العامة والخاصة لتنفيذ ومتابعة ورصد ما حققته من تقدم في عملها من أجل التنفيذ الفعّال لأهداف التنمية المستدامة. وتتولى الوزارة مسؤولية العمل على تحقيق الأهداف الوطنية محليًا وتكوين الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية لتنفيذ الحلول المُبتكرة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتطلب إنجاز أهداف التنمية المستدامة تضافر جميع القطاعات العامة والخاصة، وليس فقط حصرًا على وزارة التنمية المستدامة، وبذلك تتضافر جهود الجميع تحت مظلة “الفريق الواحد” لوضع استراتيجية لتنفيذ الخطط والبرامج، خصوصا المتعلقة بتحقيق تطلعات المواطنين المعيشية من توظيف ورواتب وتخفيف “العبء المالي” على المواطنين، بجانب المتابعة الجادة لرصد التضخم الاقتصادي المُهلك وتخفيف آثاره على المواطنين بتقديم ما يستحق من الدعم المالي، ولابد أن يتم ترسيخ “ثقافة التنمية المستدامة” لغرس الوعي المجتمعي الثقافي، واستغلال الموارد الاقتصادية أفضل استغلال لرقي وتطور المجتمع وأفراده.
إن استحداث هذه الوزارة لم يأت من فراغ، إنما لمواءمة الأجندة الوطنية بتفرعاتها مع أجندة الأمم المتحدة 2030م من خلال توافق الأهداف الأممية مع أولويات أجندة البحرين الوطنية وذلك بتسخير الموارد المادية والبشرية البحرينية في المدة الزمنية المُحددة وبما يُحقق أفضل النتائج.