دعم النمو المستمر للوظائف في الولايات المتحدة ومعدل البطالة الذي يقترب من أدنى مستوى له في 50 عاماً، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يمضي في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر لكبح الطلب والتضخم.

شهد العالم أسبوعاً مزدحماً للغاية باجتماعات البنوك المركزية، إذ تم خلاله أكثر من اثني عشر رفعاً في أسعار الفائدة حول العالم. كانت زيادات كبيرة في الغالب، حيث قامت المجر بزيادة بواقع 200 نقطة أساس، وباكستان 125 نقطة أساس، وثماني دول أخرى بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.

وأصبحت دعوات الركود أكثر صخباً في وول ستريت، لكن بالنسبة للعديد من الأسر والشركات التي تشكل الاقتصاد العالمي، فإن الانكماش موجود بالفعل. ويتجلى القلق بين أصحاب الأعمال الصغيرة والمستهلكين وغيرهم من خلال ما يسمى بـ"مؤشرات البؤس"، التي تمزج بين معدلات البطالة والتضخم.

ويبدو أن كل موجة من الصدمات التي تصيب الاقتصاد العالمي أثناء الوباء تنتج كبش فداء مختلف. فمع بدء النصف الثاني من العام 2022، قد يكون هناك عامل وراء ضغوط العرض، وهي الاضطرابات العمالية.