قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة عبدالواحد النكال إن خدمة الصرف الصحي وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان تعد حقا إنسانيا للوصول لهذه الخدمة، وعليه فإن القانون الدولي يلزم الدول بالعمل في تحقيق الوصول لخدمة الصرف الصحي، وتحقيق مستويات الجودة والسلامة وتحمل كلفتها.
وأشار إلى أن قرار استرداد رسوم كلفة البنية التحتية شكل عبئا إضافيا على قطاع الصرف الصحي والطرق، حيث كانت هناك صعوبة في توفير هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة التي من أجلها تم إصدار هذا القرار، وهو ما أدى لاحقا إلى تأجيل تحصيل هذه الرسوم للمناطق غير الموصلة بهذه الخدمات.
ولفت إلى أنه لم يلحظ حتى الآن تغير منذ تطبيق القرار في 2017، خصوصا أنه من الصعوبة الحكم على هذا القرار وقدرته على تسريع عملية التطوير في مشاريع البنية التحتية، وذلك أن هذه المشاريع بحاجة إلى سنوات عديدة وإمكانيات كبيرة لإنشائها.
وذكر أن جهود وزارة الأشغال في تغطية المناطق العمرانية بشبكات الصرف الصحي واضحة، رغم أنها لا تلبي الطموح إلا أنها باتت تغطي 87 % من المناطق، على أمل أن تساهم مشاريع الموازنات المقبلة في رفع نسبة التغطية.
وقال إن شفط البلاعات في المناطق غير الموصلة بشبكة الصرف الصحي هو إرث ورثته البلديات لم تكن في محلها، حيث إن الشفط بواسطة الصهاريج تستنزف الكثير من ميزانيات البلديات، ووجود قطاع شؤون الأشغال والصرف الصحي مع البلديات تحت مظلة واحدة ساهم في تسهيل الأمور.
ولفت إلى أن شفط البلاعات تقدم كخدمة مجانية للمناطق السكنية، ولكنها تقدم برسوم للعقارات غير السكنية، وفي مجلس أمانة العاصمة نتلقى من هذه المناطق بالذات الكثير من الشكاوى من أصحاب العقارات التي يتحمل ملاكها ميزانيات شفط مياه الصرف الصحي، والمطالبات بإنشاء شبكات لها، فيما أن الأولوية غالبا ما تمنح للمناطق السكنية.
وأشار إلى أن عمليات الشفط تواجه أيضا مشكلة عدم شفط البلاعات بشكل مكتمل، مما يحمل السكان أعباء مالية لاستكمال شفط البلاعات، أو أن يساهم في زيادة الطلب على شفط البلاعات مما يحمل البلديات أعباء مالية وتشغيلية إضافية.
وقال إن أمانة العاصمة تضطر استخدام الصهاريج لشفط البلاعات في مواسم الأمطار، مما تتسبب في الضغط على عملية الشفط، إضافة للأضرار البيئية والصحية المترتبة على فيضان المجاري. 
وأشار إلى أن نقص الموازنات تعد العائق الأكبر في تعطيل توصيل المناطق بشبكة الصرف الصحي، حيث تتضمن بعض المناطق خدمات أرضية تستنزف تحريكها أو إزالتها كلفة عالية.
ولفت إلى إمكانية دراسة خصخصة قطاع الصرف الصحي على أن يكون دور الوزارة إشرافي وتنظيمي، وهو ما يمكن أن يساهم في تسريع عملية تنفيذ الشبكات.
وتقدم بجزيل الشكر لـ”البلاد” لدأبها على تنظيم الندوات التي تناقش مجموعة من المواضيع المهمة للمواطنين والمقيمين.