صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة اتجار بالأشخاص ومواقعة أنثى دون رضاها، والذي قضى بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ ألفين دينار عما أسند إليه من تهم، وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
‎وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول بالاتجار بالمجني عليها ومواقعتها دون رضاها، كما قام بإجبارها على ممارسة الدعارة مع عدة أشخاص عن طريق تهديدها؛ فمارست الدعارة رغماً عنها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم الأول، كما قام المتهمون من الثاني وحتى الخامس بمواقعتها بطلب من المتهم الأول حتى يستلم منهم المبالغ المالية.

‎وأشار رئيس النيابة بأن النيابة قد باشرت التحقيقات، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وعرضتها على الطب الشرعي، وكذلك على الباحثة الاجتماعية بالنيابة العامة واستجوبت كافة المتهمين المتورطين بالواقعة، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت إجراء التحريات المكثفة للواقعة واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهم الحكم المتقدم.