تتناول معظم وسائل التواصل الاجتماعي موضوع المشاركة الشعبية بالانتخابات 2022، نتطلع لإنجاح مشروع جلالة الملك المعظم الذي وضعه تلبية لمتطلبات الإصلاح الشامل والقائم على إيجاد الحياة الطيبة والآمنة للمواطن على هذه الأرض.
 تدور عقارب الساعة مرة أخرى لطرح السؤال نفسه: ماذا قدم لنا المجلس السابق؟ ومن سيختار الناخب؟ وهل وجد الناخب ضالته بعد هذه السنوات؟ 
بالنسبة إلى العرس الانتخابي وحسب دراسة نشرت حديثا فإن 16 % يحضرون الخيام الانتخابية و27 % يريدونها أون لاين و57 % عبروا عن عدم اهتمامهم بالحضور إلى المقرات الانتخابية لكثرة الوعود واختلاف الواقع، لذا يجد الناخب أن المقر الانتخابي ما هو إلا تقليد لأسس الحملة الانتخابية، وإن الحضور هم أصدقاء وأهل المرشح ممن لا تنطبق عليهم الشروط أم إنهم من المارة بالشارع وحضروا للعشاء. وقد تمت هذه الدراسة على 2145 عينة.
ولذا نرى أن هناك شريحة من الشعب قد تسلل لها تشتت الأفكار، وكما بيّن النائب عبدالنبي سلمان أن “الرأي العام في حالة تيه... والشارع البحريني وصل لقناعة (أرجو ألا تستمر) مفادها لا جدوى من استمرار البرلمان والمشاركة”، ونحن نرى أن البرلمان في الدول هو مرآة عاكسة للشعب، وهو الجهاز الشعبي الذي يرسم مع الحكومات مستقبلها ويساهم في تطوير الدول وتعزيز مكانتها، دون أي عراقيل أو أمور وأجندات سياسية تعرقل عمل البرلمان. 
يقع على عاتق الناخب اختيار المرشح المناسب لشغر المقعد فكيف يكون ذلك؟ للأسف يلجأ البعض لاختيار الشخص “المصلي” أو الطبيب أو المهندس أو المحاسب وغيرهم من التخصصات (ليس تقليلاً بالمهنة المذكورة ولكن كمثال) ليكون هو النائب، مما أثبت عدم جدواه بالفترات الماضية، فالناخب يجب أن يختار الشخص المطور والمفكر وذا الأفكار الخلاقة التي تعمل على رفع شأن المنطقة وليس تمثيل المنطقة اسمياً فقط، لقد عانت بعض الدوائر من بعض النواب المرشحين ويقول بعض الناخبين هذه المرة سنختار امرأة لأن الرجل لم يعمل شيئاً وهذا خطأ فادح، ذلك لأنك لم تحكم الاختيار بالمرة السابقة فكيف تختار؟ 
من أولى الأمور أن يكون المرشح من ذوي العلم وله باع بالتطوير والتنمية والأمور الاقتصادية، فهذه الأمور هي نقطة مركز الثقل ليكون المرشح في المكان المناسب، كما إن الخبرة العملية والتدرج بعدد من الوظائف يبيِّن أن المرشح ذو معرفة بمجالات البلد وله علاقات جيدة في معرفة القوانين العامة وكيفية سن القوانين الجديدة، كذلك الخبرة الشخصية ومدى توغله بالمجتمع تعمل على صقل الشخصية وتبني القواعد الأساسية ليكون الفرد المرتقب للبرلمان، وفي  وقت سابق وجه سمو ولي العهد رئيس الوزراء إلى ضروة إتاحة الفرصة للأفراد ذوي التخصصات، فعجباً لعدم تطبيقه بالبرلمان كمجلس للشعب واختيار بعض الشخصيات ذات المحدودية العلمية والممتازة بتخصصاتهم. 
وصل الناخب لسنة 2022 لقناعة تامة مع وصول أعداد المرشحين إلى 122 (21 امرأة، 101 رجل) بأن عملية اختياره القادمة ستكون مبنية على قواعد وأسس علمية واضحة، ليس بالشهادات التخصصية ولكن بالشهادة الأكاديمية والخبرة العملية وليس بالاسم الرنّان ولكن بمن سيقدم الأفضل. البرامج الانتخابية كثيرة ولكن عند الوصول إلى السدرة كل الأوراق تختلف وتتخلف الوعود من المرشح. 
إن الناخب يريد تجربة برلمانية يضرب فيها المثل، يحتاج إلى نائب إذا تكلم حكم.. وإذا صمت عمل.. وإذا تواصل وصل بالجميع، ولما تقدم من بيانات ومعلومات نطلب من الناخب هذه المرة تحكيم العقل والتكنولوجيا والعلم قبل اختيار النائب الذي سيمثله، فكم من أفراد تم اختيارهم ولكن كما كتبت بعض الأقلام وقفوا ضد المواطن، وكم من نواب لم يوفوا بوعودهم، فاليوم الصوت فقط للناخب دون أي تبرير من النائب، وسيرجع النائب إلى مكانه كناخب ويأتي بآخر يتم اختياره بدقة من الناخبين وليس لفصيلة أو توجه. 

 مشعل ناصر حمد الذوادي