حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بوقف تنفيد العقوبة لمدة 3 سنوات لمتهمة تبيع الأعشاب في منصات التواصل الاجتماعي. وتتحصل الواقعة أن أسندت النيابة العامة للمتهمة في غضون عامي 2019 و 2020 مزاولة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري، حيث قامت ببيع مستحضرات الأعشاب دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية.
وبتاريخ 30 ديسمبر 2021 أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة حكمها في الدعوى بأن غرمت المتهمة ألف دينار عما أسند إليها من إتهام.
وبحسب المحامي جمال كمال فإن المتهمة لم ترض بذلك الحكم وهو الأمر الذي دفعها بالطعن بالاستئناف في الحكم الصادر أمام محاكم الاستئناف، حيث استطاع مكتب المحامي جمال يعقوب كمال كسب الحكم ووقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بعد تقديم الأسانيد القانونية التي أقنعت المحكمة بوقف بتنفيذ العقوبة عن المتهمة.
وأوضح المحامي جاء الحكم المستأنف قاصرًا في التسبيب، حيث من خلال استقراء حيثيات الحكم المستأنف يتضح جليًّا التفات محكمة أول درجة في حكمها المستأنف عن كافة الدفوع المقدمة من المستأنفة والتي لم يتطرق لها الحكم المستأنف في حيثياته لا من بعيد ولا من قريب، واقتصر في حكمه على اطمئنان المحكمة دون تفنيد إلى الدفوع المقدمة من المستأنفة وهو ما جعل حكم العدالة قاصرًا في التسبيب وفي الاستدلال، حيث طبقًا لما هو ثابت في أوراق الدعوى وتحديدًا الخطاب الصادر من الوزارة المعنية بخصوص الاستعلام فيما إذا كانت المتهمة تملك ترخيصًا لمزاولة عمل تجاري من عدمه، حيث كانت إفادة الوزارة المعنية بالأمر أن المتهمة تملك ترخيصًا تجاريًّا نشطًا، وبناء على ما سبق اتضح للمحكمة أن الحكم المستأنف جاء قاصرًا في الاستدلال، حيث إن المستأنفة وبناءً على مطالعة أوراق الدعوى ثبت عدم قيام المستأنفة بأي أعمال مخالفة للقانون وإنما قامت بعرض الأعشاب والمنتجات المنوه عنها بأوراق الدعوى بناء على السجل التجاري المملوك للمستأنفة المقيد لدى الوزارة المعنية، مضيفًا ولمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى شككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ولا تلزم القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد دخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنياً أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن لإدانة المتهم.
التماس الرأفة
وقدم محامي المتهمة التماس المستأنفة للمحكمة لاستعمال أقصى موجبات الرأفة من قانون العقوبات، استنادًا للأسباب والدفوع المشار إليها وانتفاء الركن المادي لواقعة الاتهام خاصة أنه لم يسبق للمتهمة اتهامها بمثل ما نسب إليها من مواد اتهام أو واقعة مشابهة لها مسبقًا طبقًا لما هو ثابت بصحيفة أسبقياتها، وكذلك فإن المستأنفة قامت ببيع المنتجات العشبية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف السعي إلى كسب العيش الحلال مساعدة والديها، حيث لا يوجد لهما مصدر دخل سوى الراتب الشهري الذي لا يكفي لسد نفقاتهم الشهرية وهو ما جعل المستأنفة تسعى لكسب قوت يومها من خلال بيع الأعشاب للمساهمة في نفقات المنزل.
وعليه أصدر المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة في تاريخ 25 يناير من العام الجاري بصفتها الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تأييد الحكم وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.