أبدى عدد من المترشحين المتوقعين لخوض الانتخابات البلدية المقبلة عبر استطلاع أجرته “البلاد” تأييدهم لنقل مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع المجالس البلدية في سبيل تسريع الإجراءات وفترة الإنجاز، موضحين أنه لا بد من توزيع الطلبات على المحافظات بحيث أن كل بلدية تختص بدراسة ومتابعة المشروعات الخاصة بها والعمل عليها. وفيما يلي أبرز آراء المترشحين البلديين:
الدراسة مطلوبة
قال المترشح البلدي المتوقع عن الدائرة الثالثة في محافظة المحرق عبدالقادر السيد لـ “البلاد”: من المستحيل تحديد ميزانية معينة لمشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط لكل محافظة دون عمل دراسة تفصيلية لعدد البيوت التي هي بحاجة للترميم في كل محافظة، وعليه يتم تحديد الميزانية المطلوبة.
وأضاف أن من المنطق والواقع أن تكون الميزانية المطلوبة كبيرة جدًا ومن ثم يتم تحديد البيوت الأكثر حاجة لهذا المشروع والبدء بها، ومن منطلق العدالة لا يجوز تقسيم الميزانية على كل المحافظات بالتساوي، لأنه قد توجد في بعض المحافظات استحقاقات أكثر من غيرها بكثير، لذا يجب توزيع الميزانية على المحافظات نسبةً لعدد الحالات لكل محافظة، مؤكدا أنه من المؤيدين لنقل المشروع من وزارة الإسكان إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع المجلس البلدي.
التسهيل على المواطنين
بدوره، قال المترشح البلدي المتوقع عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق أحمد عيسى إن معرفة عدد البيوت الآيلة للسقوط ومدى احتياجها للترميم أو إعادة بنائها يتطلب دراسة وبيانات ليتسنى تحديد الميزانية بناءً على المعطيات، مؤكدا تأييده لنقل المشروع من وزارة الإسكان إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع المجالس البلدية مبينًا أن ذلك يسهل على المواطن ذي العلاقة من خلال المتابعة مع العضو البلدي التابع لدائرته.
الخيار الأمثل 
من جهته، قال المترشح البلدي المتوقع عن الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية سيد حسن العلوي، في السابق كانت الميزانية لدى وزارة شؤون البلديات والزراعة مبينًا أن من منظوره الشخصي يرى أنها الأفضل لمسك هذا الملف الهام جدًا، فهي المعني بعمليات ترميم البيوت الآيلة للسقوط حيث تتراوح ميزانية البيت الواحد بين 15 و20 ألف دينار، كما أن المواطن يسهل عليه الوصول والتواصل مع المجالس البلدية في هذا الأمر علاوة عن سهولة الإجراءات.
وأردف أنه يرى أن يتم إيكال عمليات الترميم لوزارة شؤون البلديات والزراعة مع إشراك المجالس البلدية فيها من أجل المعاينة والإشراف عليها ولما يعود على ذلك بالنفع على المواطن من حيث سرعة تسليم الطلبات ومتابعتها وصولًا إلى التواصل مع المعنيين بشأنها فضلًا عن سهولة الإجراءات والمدد التي تحتاجها تلك القنوات للشروع فيها، لافتًا إلى أن الإجراءات المطوّلة والصعبة نظرًا للقوانين المتبعة في وزارة الإسكان تجعل من الأمر صعبًا على المواطن، مبينا أن الميزانية المقترحة تكون حسب الدراسات والبحوث لكل الطلبات المقدمة بجانب تقديم الأولويات على خطط زمنية محددة ورؤية واضحة من خلالها يتم ضمان تحقيق الهدف وتحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود.
مشروع رائد
إلى ذلك، قالت المترشحة المتوقعة عن الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية فاطمة بابا إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط يعد مشروعًا وطنيًا رائدًا استفاد منه عدد من العوائل البحرينية المستحقة، متمنية تفعيله بعد تجميده الذي قارب العشر سنوات وتخصيص ميزانية للمشروع تتناسب مع ما يلبي الحاجة لكل محافظة على حدة.
واختمت حديثها قائلة: برأيي هذا المشروع يجب أن يكون تحت عهده وزارة شؤون البلديات وبإشراف المجالس البلدية لقربه من مسؤولياتهم ولأنهم الأقرب لتلمس حاجات المواطنين من وزاره الإسكان التي تشرف على مشروعات أكبر وأوسع ولديها مهام ومسؤوليات أكبر بما يحقق تكاملا في خدمة الوطن والمواطن.