+A
A-

على المستأجر سداد الأيام الإضافية إذا نص عقد الإيجار على شهر واحد

‭ ‬السؤال‭:‬‭  ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬على‭ ‬الإيجار‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬وزادت‭ ‬المدة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬هل‭ ‬يتحتم‭ ‬تجديد‭ ‬العقد‭ ‬لمدة‭ ‬مماثلة‭ ‬أم‭ ‬تحتسب‭ ‬فقط‭ ‬الأيام‭ ‬الإضافية؟

‭ ‬الإجابة‭:‬‭  ‬العقد‭ ‬هو‭ ‬توافق‭ ‬إرادتين‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬علاقة‭ ‬قانونية‭ ‬ملزمة،‭ ‬وتم‭ ‬تعريف‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ارتباط‭ ‬الإيجاب‭ ‬والقبول‭ ‬وتوافق‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬إثره‭ ‬التزام‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منهما‭. ‬فقد‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬128‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬البحريني‭ ( ‬العقــد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين،‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬لأحدهما‭ ‬أن‭ ‬يستقل‭ ‬بنقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أحكامه،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬يقضي‭ ‬به‭ ‬القانون‭). ‬كما‭ ‬أن‭ ‬انقضاء‭ ‬العقد‭ ‬يعني‭ ‬إنهاء‭ ‬الالتزامات‭ ‬المقررة‭ ‬فيه‭ ‬سواء‭ ‬كلها‭ ‬أو‭ ‬بعضها،‭ ‬ويكون‭ ‬إما‭ ‬بالوفاء‭ ‬أو‭ ‬بالإبراء‭ ‬أو‭ ‬بالتقادم‭ ‬أو‭ ‬باتحاد‭ ‬الذمة‭. ‬فالعقد‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬العلاقة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬بينهما،‭ ‬فالتجديد‭ ‬لا‭ ‬يفترض‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتفق‭ ‬عليه‭ ‬صراحة‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يستخلص‭ ‬بوضوح‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ ‬345‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني،‭ ‬وعليه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انتهاء‭ ‬العقد‭ ‬واستمرار‭ ‬المستأجر‭ ‬باستخدام‭ ‬المأجور‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬بند‭ ‬يفيد‭ ‬التجديد‭ ‬التلقائي‭ ‬في‭ ‬بنود‭ ‬العقد،‭ ‬فالعقد‭ ‬يعتبر‭ ‬منتهيا‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المستأجر‭ ‬سداد‭ ‬الأيام‭ ‬الإضافية‭ ‬لاستخدامه‭ ‬للمأجور،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬بلغت‭ ‬شهراً‭ ‬آخر،‭ ‬فبكل‭ ‬تأكيد‭ ‬سوف‭ ‬يقوم‭ ‬بسداد‭ ‬أجرة‭ ‬الشهر‭ ‬كاملة‭.‬