“الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدوليين والمصالح العالمية” محور جوهري في كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في قمة جدة للأمن والتنمية، وهي القمة التي وصفها جلالته بأنها “تمثل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وتدارس الحلول لتحقيق السلام والتنمية لكل شعوب الشرق الأوسط بمواجهة مشتركة للتحديات التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدوليين والمصالح العالمية”.
وكما تابعنا وتابع الكثيرون أصداء الكلمة السامية فإنها اختصرت معالم كثيرة ترتبط بالحاضر والمستقبل لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، والأعمق من وجهة نظري المتواضعة أن كلمة جلالة الملك المعظم من الأهمية بمكان لأن تكون مستندًا لكل الأطراف المجتمعة في القمة، لاسيما في ترجمة محاور رئيسة تناولها جلالته إلى برامج عمل مشتركة، منها:
*الخروج من الأزمات والصراعات الدائرة في المنطقة، وعلى رأسها إيجاد تسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، ومن جهة أخرى، ضرورة تسوية سياسية للأزمة اليمنية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني.
*توحيد الجهود لوقف التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، ومواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومحاربة الإرهاب والفكر المتعصب وتنظيماته المتطرفة الخارجة عن القانون.
*أهمية دعم الجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة العالمية، بما في ذلك زيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير وإدخال التقنيات الجديدة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخم الأسعار، وتشجيع جميع مبادرات تصدير الحبوب والقمح وغيرها لتأمين وصولها للأسواق العالمية، وتفعيل مبادرات لدعم الدول المتضررة تحقيقًا للأمن الغذائي.
في مضمون الكلمة السامية تأكيد على التعاون والتضامن والعمل المشترك نحو السلام والنماء والازدهار، وهذه مطالب كل شعوب العالم، ولأن أهمية قمة جدة استثنائية لظروف انعقادها وأبعادها، فيمكن أن تكون منطلقًا لفهم مشترك وخطة عمل مشتركة للتعامل مع التحديات. إن كلمة جلالة الملك المعظم تحمل الرؤى المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي ومصالحها، وكذلك مصالح الدول العربية والإسلامية والدول الشقيقة والصديقة، ذلك أن استقرار المنطقة والعالم هدف تضعه دول مجلس التعاون في مقدمة سياساتها من ناحية مهمة نابعة من إيمان دول الخليج بدورها، وعلى رأسها المكانة الكبيرة التي تمثلها المملكة العربية السعودية التي تسعى بشكل واضح لأن يكون لدول المنطقة حضور مؤثر على خارطة العالم، وهي تمتلك كل المقومات التي تقدم المبادرات النوعية للتنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.